نظم عشرات التلاميذ النظاراتييون صباح الأربعاء 12 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.

ورفع المحتجون الذين تم استقدامهم من طرف شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص التي تستثمر في ذات معاهد التكوين، من عدة مدن رفقة عائلاتهم، شعارات ضد مشروع قانون 45.13، من أجل إرغام الحكومة والبرلمان على تبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر، وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية دون إكتراث لصحة المغاربة.

الوقفة الإحتجاجية التي حضرها وأطرها بعض النظاراتيين المهنيين في نقابة المبصاريين المغاربة، وأصحاب معاهد تكوين النظاراتيين، شهدت تراجعا في عدد المحتجين عكسَ الأشكال الإحتجاجية السابقة، فيما خطف التلاميذ النظاراتيون الأنظار خلالها، مطالبين فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"، كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".

هذا وذكرت مصادر حضرت الوقفة أن خلافات نشبت بين النظاراتيين وممثلي الشركات الكبرى للنظارات بشأن ضرورة انسحابهم من الوقفة، حتى لا تبدو أنها مدفوعة من قبلهم كلوبي تجاري، وبشأن رفع إشارات مسيئة لمهنة الطب بالمغرب قد تجلب عليهم غضب الأطباء المغاربة في جميع التخصصات وليس فقط أطباء العيون.