سياسة واقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تسارع النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية بـ 4 في المائة سنة 2019

كفى بريس ( وكالات )

يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتسارع النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية بـ 4 في المائة في عام 2019 مقابل 3.5 سنة 2018.

وكشفت حنان مرسي، المديرة المكلفة بقسم السياسات الماكرو اقتصادية والتوقعات والأبحاث التابع للبنك، الأربعاء 12 يونيو الجاري، خلال تقديمها لتقرير حول “التوقعات الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2019″، أنه “بعد نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة فقط سنة 2016، انتعش الاقتصاد الإفريقي بـ3.6 في المائة في عام 2017 وبنسبة 3.5 في المائة في عام 2018″.

وأضافت مرسي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أنه من المتوقع كذلك يتسارع النمو بنسبة 4 في المائة في عام 2019 و 4.1 في المائة في عام 2020، ليكون الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الاقتصادات الناشئة والنامية ككل، لكن أقل نسبة مقارنة مع الصين والهند.

هذا وسجل التقرير أن معدل النمو الحالي ضعيف بالنسبة لما كان عله المسار الإفريقي قبل الركود الذي عرفته سنة 2009، والذي بلغ حوالي 5 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن تسجل 40 في المائة من الدول الإفريقية نموا بنسبة 5 في المائة على الأقل، خلال عام 2019.

وأكد التقرير أن ” التحدي يكمن في الوصول إلى نمو أعلى يكون شاملا ويتيح خلق فرص الشغل”. وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي لأفريقيا، وهو تيمة هذه الاجتماعات السنوية، أشار التقرير إلى أن هذا التكامل لا يغطي التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا توفير المنافع الإقليمية العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، يمكن لتدابير متعلقة بالسياسة التجارية أن ترفع المكاسب الإجمالية لإفريقيا إلى 4.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي بمعدل 134 مليار دولار سنوي ا، وذلك عن طريق إلغاء جميع التعريفات الثنائية المطبقة اليوم في افريقيا، وضرورة الحفاظ على قواعد منشأ بسيطة ومرنة وشفافة.

وشدد البنك في تقريره على ضرورة إزالة جميع الحواجز الغير التعريفية أمام التجارة في السلع والخدمات على أساس شرط الدولة الأكثر رعاية، وتفعيل اتفاقية تيسير المبادلات التجارية لمنظمة التجارة العالمية للتقليص من زمن عبور الحدود ومن تكاليف المعاملات الجمركية المرتبطة بالإجراءات غير التعريفية، وكذا التفاوض مع بلدان نامية أخرى لخفض حواجزها التعريفية الجمركية وغير الجمركية إلى النصف على أساس الدولة الأكثر رعاية.