قضايا

بعد استقباله من طرف ماكرون... لقجع رئيسا للحكومة

المصطفى كنيت

من أغرب ما قرأت، في ثاني أيام العيد، هذا العنوان: " المغاربة يشيدون بـ " لقجع": رجل الدولة والمهام الصعبة... نطالب به رئيسا للحكومة".

واعترف أنني لم أفهم هذا "الحمق "، وكأن التعيين في هذا المنصب تتحكم فيه أهواء بعض المدونين على "الفايسبوك"، و لا يخضع لمقتضيات الدستور، في بلاد اختارت الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، التي منحت لحزب العدالة والتنمية، ولايتين حكوميتين متتاليتين، في وقت ترتعش فيه فرائص دول المنطقة من صعود "الإسلام السياسي" إلى الحكم.

هذا هو النموذج الديمقراطي الذي يعتمده المغرب، وهو اختيار نابع من قناعة ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، الذي أثمر دستور 2011، وبالتالي فإن تعيين لقجع في هذا المنصب، لا مجال له خارج هذا الاختيار، حتى لو بحت الحناجر التي تروج لمثل هذه الأماني لحاجة في نفس يعقوب، لمجرد أن "الكاف" أصدرت قرارا بإعادة مقابلة في كرة القدم،  لا تحتاج إعادتها لأية  مرافعة مادامت "المجزرة" التي اقترفها الحكم، و من معه من الذين اتصلوا برئيس الوداد البيضاوي، تحمل في ذاتها كل الأدلة والقرائن والحجج، التي تجعل كل من تابع أطوار المباراة يدعو إلى إعادتها، وهذا أضعف الإيمان.

بالأمس تم ترويج صورة لقجع مع ماكرون، أثناء استقباله للمشاركين في "كونغريس" الاتحاد الدولي لكرة القدم،  فحاولوا إيهام الرأي العام أن الرئيس الفرنسي خصص لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استقبالا رسميا في قصر "الإليزيه"، في حين أنه انتظر طويلا ليصل دوره للسلام عليه، كباقي المدعوين، من دون أي امتياز، ولا طلاقات المدفعية، التي استعملتها بعض المواقع لقصف القراء بمعلومات كاذبة، تريد أن توهمهم بما لم يحدث بالفعل.

و اليوم تتم المطالبة بتعيين فوزي لقجع رئيسا للحكومة، هكذا، من دون أدنى احترام للمؤسسات، التي تعمل وفق منطق توزيع السلط ( ما لله لله وما لقيصر لقيصر) ولا لأحكام الدستور،  ومن دون انتخابات، وخارج منطق التنافس الحزبي... وعلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية و قياديها ومناضليها السلام...

فلا حاجة لعزيز اخنوش منافسة سعد الدين العثماني، ولا لشكر سينافس نبيل بنعبدالله ولا ساجد سيحتك مع لعنصر، إرضاء لهؤلاء الذين يريدون فوزي لقجع رئيسا للحكومة.

وعلى هذا الصرح الديمقراطي الذي بناه المغرب... السلام