حمّل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ "لاسامير"، في رسالة مفتوحة، الحكومة تبعات ما آلت إليه الأوضاع في الشركة.

الرسالة الجديدة التي كدت النقابة انها مفتوحة وموجهة للحكومة، حملت الفريق الحكومي لعبد الإله بنكيران وبعده العثماني مسؤولية الاوضاع التي آلت إليها "لاسامير".

واكدت أن كل من حكومة العثماني وقبله بنكيران، تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة "لاسامير" وعودة الإنتاج.

وأشا رسالة النقابة، إلى أن "حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق"..

وأضافت النقابة، أن حكومة العثماني "رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها..، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020″.

وتضمنت الرسالة، إتهام النقابة للحكومة بـ "التفرج والتهرب من المسؤولية، أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية"،

وحسب الرسالة، فإن الحكومة "لم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته".