تحول المشروع السكني "اطلنتيك بيتش" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان الى مجمع سكني عشوائي بعدما اقتحم مجموعة من الغرباء من بينهم أفارقة بعض الشقق وسكنوا بها اضافة إلى نهب وسرقة جميع المواد الأولية التي كانت توجد بالمشروع السكني قبل توقف الاشغال به منذ مدة في غياب أي تدخل من السلطات لمراقبة ما يجري داخل المشروع السكني.

ما يجري بالمشروع السكني المذكور دفع بمجموعة من منخرطي الودادية السكنية "المحيط الازرق" التابع لها المشروع السكني المذكور و من بينهم بعض افراد الجالية المغربية بالخارج الى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر باشوية المنصورية الخميس 29 يوليوز الجاري حملوا خلالها مسؤولية عواقب ما سيحدث بالمشروع مستقبلا في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن إلى السلطات التي تتغاضى عما يحدث داخل المشروع السكني حسب تصريحاتهم لممثلي وسائل الإعلام التي كانت حاضرة ومن بينهم موقع "كفى بريس"، قبل أن يتوجه مجموعة منهم للمركز الترابي للدرك الملكي بالمنصورية لتسجيل شكاية في الموضوع وتم الاستماع إلى اقوالهم في محضر قانوني بعد استشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان أخلوا من خلالها ذمتهم مما يمكن ان يحدث بالمشروع السكني مستقبلا.

كما طالب المحتجون خلال ذات الوقفة مسؤولي وزارة الداخلية وعمالة اقليم ابن سليمان بالتدخل من اجل فتح حوار معهم من اجل انقاذ المشروع السكني، بعدما رفض باشا المنصورية أكثر من مرة استقبالهم وفتح حوار معهم وبالتالي انصافهم من طرف وزارة الداخلية بتفعيل المكتب الشرعي المنتخب للودادية كما انصفهم القضاء حسب تصربحاتهم لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الوقفة.

هذا في الوقت الذي كانت قد توقفت فيه الأشغال التي كانت جارية بالمشروع السكني شهر فبراير 2020 بسبب عدم تجديد رخصة البناء رقم 07/13 .

محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أيدت بعد زوال الاثنين 26 يوليوز الجاري الاحكام الابتدائية الصادرة في حق الرئيس السابق للودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أدانت شهر يونيو من سنة 2019 الرئيس السابق للودادية السكنية "المحيط الازرق" بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية (توجد لحد الان في حالة سراح)، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار بنفس العقوبة التي أدين بها الرئيس بعدما تابعه  ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ بتاريخ 25 ﺷﺘﻨﺒﺮ من السنة الماضية ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب نسخة من ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.