أكدت مديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون في قطاع الصناعة التقليدية أسماء قادري، الاثنين 26 يوليوز الجاري بالرباط، أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية (2021-2030)، تروم صون المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة، مع دعم انتقال "تدريجي" للقطاع نحو صناعة تقليدية "مهيكلة"، "حديثة" و"تنافسية".

وأبرزت قادري، خلال تقديمها للمحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع في أفق 2030، أن تنفيذ هذه الأخيرة يتعين أن يكون "مرنا" و"ديناميا"، و"قابلا للتطوير".

وتابعت المسؤولة أن الأمر يتعلق في الواقع بثلاث مراحل مختلفة للتنفيذ في أفق 2030، "الاقلاع والتحول ثم التسريع"، مع مراحل تقييمية من أجل ملاءمة الجهود القطاعية باستمرار مع تطورات الظرفية على المستويين الوطني والدولي.

وللاستجابة لاشكاليات القطاع التي تعيق تطويره وتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، أكدت المسؤولة أن الاستراتيجية ترتكز على مقاربة "مختلفة" بالمقارنة مع رؤية 2015 . 

وسجلت قادري في هذا الصدد، أن هذه الاستراتيجية تعتمد أولا على "الشمولية"، إذ لا تقتصر على الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية فقط، بل تشمل أيضا الصناعة التقليدية النفعية والخدماتية.

وأضافت أن الاستراتيجية ترتكز أيضا على رؤية "عملية" من خلال تنفيذ تدريجي لبرامج التطوير التي تم وضعها عبر مشاريع رائدة، قبل تعميمها على جهات أو فروع أخرى.

وتندرج هذه الاستراتيجية الجديدة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، كما تشمل جميع فئات الصناعة التقليدية، الإنتاجية (ذات الحمولة الثقافية والنفعية القوية)، وكذا الصناعة التقليدية الخدماتية.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية على مقاربة تشاركية شملت جميع المتدخلين في القطاع، بداية من مرحلة التشخيص إلى غاية مرحلة تحديد المشاريع الاستراتيجية. 

ويتعلق الأمر بمهنيي القطاع، والمؤسسات التمثيلية للقطاع على المستويين الترابي والمركزي (غرف الصناعة التقليدية، وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية)، ودار الصانع، وكذا مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص .