ترسيخ التجذر الإفريقي، الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وإعادة ربط العلاقات مع إسرائيل قصد إضفاء دينامية جديدة على عملية السلام في الشرق الأوسط. هي بعض تجليات التوجه الدبلوماسي المغربي الجديد، الذي تسنده الرؤية الملكية المجددة، السائرة نحو إعادة التفكير في تموقع المملكة على الساحة العالمية وتعزيز دورها كوسيط للسلام وفاعل دينامي للاستقرار وتقدم الأمم.

الدبلوماسية الوطنية، التي يعتبر توجهها الجديد، خلف قيادة جلالة الملك، أكثر فعالية، جرأة، وأكثر صرامة وهجومية، أضحت تحيط نفسها بدرع منيع ضد أذى جوار معادي وصل إلى ذروته مع إسبانيا وسابقا مع ألمانيا، والذين ظنا أنه بوسعهما استعداء المغرب، الشريك الذي لا محيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لاسيما على المستوى الأمني، من خلال نسج تحالفات مريبة مع أعداء وحدتنا الترابية.

وبحكم قوة الإجراءات الحازمة، المدعومة بحجج لا تدحض، تمكنت الدبلوماسية المغربية من الرد على هذه السلوكيات الانتقامية المذمومة، أولا من خلال استدعاء السفراء، وفترات قطيعة بناءة، وجهود تفسير وتعبئة لدى الدول الشقيقة والصديقة قصد الدفاع بكل رصانة عن مصالح المملكة وخياراتها المسؤولة.

ومع ألمانيا، لم يراود المغرب أي ارتياب. فقد كانت القطيعة مفاجئة وحازمة. وتمت دعوة المؤسسات المغربية الرسمية إلى قطع أي اتصال مع الألمان، لتسود برودة مطبقة بين البلدين. والأسباب كانت هي النشاط العدائي لبرلين، على إثر الإعلان الأمريكي الرسمي حول الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وتحاملها المستمر على محاربة الدور الإقليمي للمغرب، لاسيما في الملف الليبي، والتواطؤ الصريح للسلطات الألمانية بخصوص مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، لاسيما من خلال إطلاعه على معلومات حساسة نقلتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية.

ومع إسبانيا، كشف المغرب عن خيانة حقيقية في وضح النهار. وبالنظر إلى مستوى التواطؤ الذي شاب العلاقات الثنائية، فإن خيبة أمل المغاربة وصلت إلى درجة أن لا شيء، باستثناء وقوع معجزة، يمكن أن يعيد ثقة الماضي.

ولعل القضية الشائنة لمحمد بن بطوش، المواطن الجزائري الوهمي الذي قدم هويته لزعيم انفصاليي "البوليساريو"، المدعو إبراهيم غالي حتي يتسنى إدخاله سرا إلى مستشفى إسباني والفرار من العدالة، ثم الاستغلال الذي أعقب ذلك من قبل مدريد عبر محاولتها إضفاء بعد أوروبي على الأزمة الثنائية، ستبقى إلى الأبد محفورة في سجلات التاريخ الدبلوماسي الإسباني. وبالمقابل، فإن فضيحة "غالي غيت" أطاحت برؤوس داخل الحكومة الإسبانية، لاسيما رئيسة الدبلوماسية السابقة، بينما لا يزال تحقيق يشرف عليه الجيش الإسباني بشأن الدخول غير المشروع لزعيم المرتزقة، بتواطؤ ثابت للجزائر، لم يبح بعد بجميع أسراره.

ومن خلال ركوب موجة الهجرة والاستناد إلى الحجج الخاطئة المستمدة من بقايا الاستعمار المبتذل، والتي تحيل على أن حدود أوروبا تبدأ من مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين، ذهبت إسبانيا إلى حد حشد أزلامها في البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار مضاد للمغرب. هذا النص، الذي ينم عن نزعة الأبوية، أو حتى الاستعمار الجديد، لم يترتب عنه التأثير المطلوب، بل أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عرفت زخما مجددا مع إطلاق الشراكة الخضراء في 28 يونيو الماضي، والتي تعكس تقاربا سياسيا قويا بين الجانبين حول القضايا المستقبلية (البيئة، المناخ، التنمية المستدامة).

ويتمثل التعبير الآخر عن أهمية الخيارات السياسية الاستباقية والمسؤولة للمملكة، في القرار الملكي الذي حفزته القيم الإنسانية الأصيلة، المتمثل في إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم الموجودين في أوروبا، والذي جاء ليضع حدا لاستغلال هذه القضية بالغة الحساسية في مجال الهجرة من قبل زمرة من المغامرين الحقودين، ومن ثم هزيمة المناورات اللئيمة التي تهدد مصالح البلاد وسلامة أراضيها.

إنها بعض الأمثلة المجسدة لممارسة دبلوماسية أصيلة، مدعومة برؤية ملكية ريادية، تحفها إجراءات ذات حمولة قوية في خدمة مغرب موحد ومزدهر، مع طموح قوي يتمثل في التطور ضمن بيئة سلمية والتعامل مع شركاء مخلصين.