أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه مع نور الدين اليزيد، مدير نشر جريدة "الناس" الإلكترونية، عقب استدعائه من قبل المجلس الوطني للصحافة، بتاريخ: 27 مايو 2021، مطالبة رئيس المجلس يونس مجاهد بإلغاء الاستدعاء.

ويشار إلى أن اليزيدي تم استدعائه على خلفية شكاية تقدم بها يونس مجاهد بصفته الشخصية، حيث قرر المجلس الوطني للصحافة الذي يترأسه المشتكي نفسه، إحالة شكايته على لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة والقضايا التأديبية، التابعة للمجلس، والتي قررت عقد جلسة استماع للزميل نور الدين اليزيد، الأربعاء 02 يونيو 2021.

وقررت اللجنة متابعة نور الدين اليزيد استنادا لمقتضيات المادتين 83 من القانون 88.13، المتعلق بالصحافة والنشر، والمادة 6 من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والظهير الشريف الصادر في 10 مارس 2016، الصادر بتنفيذ القانون 90-13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وتم تحديد جلسة استماع ثانية من قبل المجلس بتاريخ 09/06/2021.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، توصلت به "كفى بريس"، أن كون الشكاية مقدمة من طرف يونس مجاهد بصفته الشخصية، إلى يونس مجاهد بصفته رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، يجعله طرفا غير محايد وخصما وحكما في ذات الوقت، مما تنتفي معه شروط التحقيق العادل والشفاف.

وأضاف نص البلاغ، "بناء على كون الشكاية المقدمة في مواجهة الزميل نور الدين اليزيد، تتعلق بمنشورات شخصية له على صفحته الشخصية المفتوحة على موقع فايسبوك، ولا علاقة لها بأي ممارسة مهنية، فلا أحقية للمجلس الوطني للصحافة في الخوض في الحياة الشخصية للزملاء الصحافيين والزميلات الصحافيات، ومتابعتهم من أجل أرائهم التي يعبرون عنها على مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة".

وتابع المصدر ذاته، "بناء على كون حضور السيد عبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، التابعة للمجلس الوطني للصحافة لجلسة الاستماع الأولى، المنعقدة من قبل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بتاريخ: الأربعاء 02 يونيو 2021، يجعل تركيبة اللجنة غير قانونية، وغير منسجمة مع التركيبة المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة، كما أنه هو أيضا يبقى في وضع ينتفي والحياد لكونه يبقى طرفا في التدوينة المنشورة على فايسبوك، من قبل الزميل نور الدين اليزيد موضوع شكاية السيد يونس مجاهد، المقدمة بصفته الشخصية إلى السيد يونس مجاهد بصفته رئيسا للمجلس الوطني للصحافة".

وقالت النقابة: "نعلم الرأي العام أننا، وبعد اطلاعنا على فحوى المقال الذي يتابع بشأنه الزميل نور الدين اليزيد، لم نجد بين السطور سوى انتقادا إيجابيا للعلاقة التي تربط بين المجلس الوطني للصحافة وفصيل نقابي معين، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول تخصيص الزميل نور الدين اليزيد بهذا الاستدعاء، ووضعه في أول جلسة أمام لجنة الأخلاقيات بين أيدي رئيس هذا الفصيل النقابي".

وذكرت الجهة ذاتها، يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة بمقولة تشرتشل الشهيرة: "الانتقاد قد لا يكون محببا لكنه ضروري لأنه يقوم بنفس وظيفة الألم في جسم الإنسان وينبهنا إلى أمر غير صحي"، وأنه ما من شخص يقوم بمهام داخل مؤسسة عمومية يكون مقدسا ومنزها عن النقد. 

وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة، إدانته لمحاولة إسكات نور الدين اليزيد، معتبرة الاستدعاء الموجه لنور الدين اليزيد جائرا وتجاوزا وتطاولا على حياته الخاصة وعلى حقوق كل الزميلات والزملاء الصحافيين.

وطالبت النقابة ذاتها، يونس مجاهد بصفته رئيسا للمجلس الوطني للصحافة بإلغاء هذا الاستدعاء والاعتراف بعدم شرعيته ومشروعيته، والتعفف عن الخلافات البسيطة، والتصرف بصفته رئيسا لمجلس كل الصحفيين.

وأعلنت دفاعها عن بقاء المجلس الوطني مستقلا وتفادي طرح الملفات التي تهم أعضاءه إلا للضرورة القصوى وليس لمجرد الاختلاف، لكي لا يفسر على أن الأمر تصفية للحسابات ويخلق أجواء عدم الثقة في المجال.

وأعلنت تضامنها الكامل واللامشروط مع نور الدين اليزيد، فإنها تعلن شجبها لهذا القرار التعسفي الصادر من جهة غير محايدة، والذي لم يحترم فيه المجلس الوطني للصحافة أبسط القواعد القانونية والأعراف ذات الارتباط بحالات التنافي والحياد، مما نعتبر معه كل القرارات التي تصدر عنه في هذا الملف باطلة، ومعرضة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري وموجبة للتعويض عن التعسف والشطط.

وختمت النقابة بلاغها، بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في استعمال كل ما يخوله لها القانون من آليات نقابية دفاعا عن نور الدين اليزيد، لأن الاستدعاء في هذه الظروف ولهذه الأسباب يعتبر ترهيبا وتخويفا للصحافيين والصحافيات.