اكد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة في إجتماع دورة فاتح ماي، أن "الأطر الصحية متشبثة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة والنهوض بأوضاع القطاع".

الاجتماع الذي انعقد السبت 1 ماي 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وجّه التهنئة للنساء ورجال الصحة وعموم الطبقة العاملة بعيدها الأممي، والذي يحل للسنة الثانية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تخلفته من خسائر في الأرواح في صفوف البشرية جمعاء، وفي صفوف الأطقم الصحية التي تفقد بسبب هذا الوباء القاتل موظف (ة) صحي خلال كل 30 دقيقة، حسب منظمة الصحة العالمية.

وسجل المكتب الجامعي، بعد تثمينه للمجهود النضالي والتوسع التنظيمي الذي تشهده الجامعة الوطنية للصحة إشادته بمجهودات الأطر الصحية المغربية في التصدي لجائحة كورونا رغم الإصابات والخسائر في الأرواح، كما ينوه بالدور المحوري لنساء ورجال الصحة في الحملة الوطنية للتلقيح، في أفق تحقيق المناعة الجماعية.

وجددت النقابة، المطالبة بالتصريح بإصابة الأطر الصحية بكورونا، حوادث شغل، والتعجيل بتصنيفها مرضا مهنيا، كما يطالب بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، وتعميمه بالتساوي على الفئات بدءً بمقدمي العلاج، وبتوفير الحماية والوقاية وظروف العمل الملائم ومجانية العلاج والخدمات الصحية للعاملين في القطاع.

وحسب بلاغ النقابة، فإن المكتب الجامعي يطالب أيضا بصرف الشطر الثاني لمنحة كوفيد، والرفع من قيمتها، وإنصاف المتضررين من توزيع الشطر الأول. وبحل مشاكل التغذية، قبل وبعد رمضان، وتعميم تنفيذ قرار الرفع من قيمتها، وإخراج تعويضات ساعات العمل الإضافية، والتنقل، وعن العمل أيام السبت السابقة منذ بداية التلقيح، والإلغاء النهائي للعمل السبت.

إضافة إلى ذلك، يطالب بالإفراج عن العطل الإدارية للموظفين لسنتي 2019 و2020 مع إمكانية الاستفادة من قيمتها المالية، وبتسوية الملفات الفردية والجماعية المتأخرة، لكل الموظفات والموظفين، وصرف مستحقات الترقية. وبصرف تعويضات المسؤولية لجميع الممرضين الرئيسيين والأطباء والإداريين منذ تاريخ استحقاقها. وكذلك صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة المتأخرة في عدة مناطق، والرفع من قيمتها.

وطالبت النقابة، بتمكين المستفيدين من الحركة الانتقالية، من الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة، ووضع حد لظاهرة "المنتقلين مع وقف التنفيذ"، ومأسسة الحركة الانتقالية داخل وبين المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.

كما اكد المكتب الجامعي للنقابة، مطالبته بالنهوض بالقطاع العمومي للصحة بتطويره وتأهيله وتعزيز قدراته المادية والبشرية واللوجستية وبنياته التحتية، باعتباره المرتكز الأساس لرفع التحديات، كما كرسته الجائحة على رأس الأولويات.

وأضاف المكتب الجامعي، تجديد مطالبته بتفعيل النتائج الجزئية للحوار الاجتماعي القطاعي، واستئنافه لحل باقي الملفات المطلبية، وفق سقف زمني واضح، يضمن إنصاف جميع فئات العاملين في القطاع (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، الممرضون وتقنيو الصحة، القابلات، المساعدون الاجتماعيون، المروضون، بكل أجيالهم وتخصصاتهم ودبلوماتهم (ذوي السنتين وثلاث السنوات من التكوين -قبل وبعد المرسوم-)، والممرضون المساعدون، والممرضون مساعدو الصحة حاملو الإعدادية، وأساتذة وأطر المعاهد التمريضية، والمتصرفون، والمهندسون، والأطر العلمية (المساعدون الطبيون)، وكافة فئات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والتقنيون، وتقنيو الإسعاف والنقل الصحي، ومساعدو طب الأسنان، والمحررون، والمساعدون الإداريون، والمساعدون التقنيون، ومساعدو العلاج، وحاملو الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة، والذين غيروا الإطار، والملحقون،...الخ.

مطالب أخرى تضمنها بلاغ النقابة، وتمثلت في الاستجابة للمطالب الخاصة بمواقع العمل، وحل إشكالية تقاعد مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية للدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، أكادير وطنجة، على غرار ابن سينا بالرباط، وطرح ملف جميع هذه المؤسسات الاستشفائية الكبرى والعاملين فيها على طاولة الحوار، ورد الاعتبار لمعهد باستور المغرب.

وأيضا بإقرار خصوصية القطاع، وعدم طمسها بمشاريع تضرب الحقوق والمكتسبات، مهنيا ومجتمعيا.

وعبر المكتب الجامعي عن "مساندته للنضالات الأنية لفروع الجامعة للدفاع عن الكرامة والتصدي للتمييز والتسلط بقلعة مكونة وتنغير، ميدلت، مديونة، بنسليمان، تازة، أكادير، دمنات، بولمان، جرسيف، الحسيمة، القنيطرة، الصويرة، chu مراكش.."