أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية أظهرت تباطؤا في وتيرة النمو، على أساس سنوي، من 4 في المائة إلى 3.3 في المائة خلال شهر مارس المنصرم؛ وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 3.1 في المائة بعد 4.3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2021، أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة سجلت ارتفاعا بنسبة 2.9 في المائة بعد 6.5 في المائة؛ في حين أن القروض المقدمة للأسر ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة بعد 3.6 في المائة في شهر فبراير الماضي.

وأوردت المذكرة أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.8 في المائة، بعد 13.7 في المائة، وانخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المائة، بعد 3.7 بالمائة، وكذا قروض التجهيز بنسبة 5.3 في المائة بعد 2.9 في المائة، وارتفاع القروض العقارية بنسبة 2.6 في المائة بعد 2.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد بلغت وتيرة نموها السنوية 11.9 في المائة في شهر مارس المنصرم، بعد 14 في المائة في فبراير الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.5 في المائة.

وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 3.3 في المائة.

ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاض القروض المخصصة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 7.1 في المائة، وانخفاض القروض بالنسبة لقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع القروض الموجهة إلى قطاع “الكهرباء والغاز والماء” بنسبة 15.2 في المائة.

وفي المقابل، تسارعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة إلى قطاع “النقل والاتصالات” من 0.9 في المائة إلى 9 في المائة، والقروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع “الصناعات التحويلية” من 6.8 في المائة إلى 11 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1 في المائة، والقروض الموجهة للتجهيز بنسبة 0.9 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.6 في المائة.