استأنف التنسيق النقابي الثلاثي (الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)،  كما كان مقررا حواره الاثنين 3 ماي الجاري، مع  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  العلمي، برفقة الكاتب العام للوزارة، و مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، في جولة ثانية للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم  فاتح ماي.

وانتهت خلاصات هذه الجولة الثانية، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، بتأكيد الوزارة بخصوص ملف  الإدارة التربوية، على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بالملف بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة.

فيما يتعلق  بحاملي الشهادات العليا، عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012.

النقطة المتعلقة بالمكلفين خارج إطارهم الأصلي، تم التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع اصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج.

بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين سيتم العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.

بخصوص الأساتذة المتعاقدين، أكد التنسيق النقابي الثلاثي على تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث.

ومن ضمن مخرجات الجلسة الثانية، التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ملف هيأة  التأطير والتسيير  المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة.

بالنسبة للملفات المطلبية المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة المعنية خلال الأسبوع الماضي إلى غاية فاتح ماي 2021، فقد تقدم التنسيق النقابي بعرض مضمون التسوية المقترحة الإتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، حيث تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية  لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال.