شكلت مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق توجيهات الملكية، محور المحادثات التي أجراها، الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن بوريطة أكد أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب، تحفز على تعبئة آليات الاتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد كوفيد مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي الديناميكي والسريع.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية ، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل.

وقال المصدر نفسه إن هذه الدينامية الحميدة، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعلان السياسي المشترك الذي تم اعتماده في يونيو 2019 ، تجعل من الممكن توقع إتمام مشاريع شراكة استراتيجية جديدة ومفيدة للطرفين في المستقبل القريب.

واتفق الجانبان أيضًا على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تمامًا مع أولويات المملكة، التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أثار بوريطة مسألة تصنيف المغرب في قوائم معينة ، الأمر الذي يمثل تحديا من حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار شمولية العلاقات ويتعارض مع نهج الشراكة المعتمد.

وفي هذا الصدد ، أشار الوزير إلى أن الحوار والتشاور ينبغي أن يشكلا أساس الشراكة المغربية الأوروبية ، بعيدًا عن أي تلقائية أو نزعة انفرادية ، من أجل توفير التوازن والوضوح والقدرة على التنبؤ الضروريين لاستدامتها.

وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على مواصلة وتكثيف التنسيق بينهما للعمل من أجل مصلحة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.