سياسة واقتصاد

المندوب الإقليمي للصحة بالخميسات يدخل على خط الانتخابات ويترك صحة المواطنين في مهب رياح أهواء "السياسة"

كفى بريس ( الرماني/ مراسلة)

دخل المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بالخميسات في تسويات سياسية، ستزيد من معاناة المرضى، و تعمق من الأزمة التي يعيشها القطاع بإقليم يفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية للقرب، وتضطر نساؤه الحاملات إلى الوضع بالرباط، في غالب الأحيان ( دائرة الرماني نموذج) مع ما يكلف ذلك العائلات من تكاليف مالية (دفع ثمن كازوال سيارات الإسعاف)، و ما يتربص بالحاملات من أخطار صحية ( مؤخرا توفي توأمان أثناء نقل امرأة حامل من الرماني إلى الرباط).

و عوض ان يسهر المندوب الإقليمي على تصحيح الاختلالات العميقة التي شكلت موضوع عدة احتجاجات على واقع الصحة، يبحث عن ترضيات سياسية تضمن له البقاء في منصبه على حساب صحة المواطن، في وقت تتجه فيه الإرادة الملكية الى تعميم الحماية الاجتماعية، التي تشكل التغطية الصحية جزءا أساسيا منها،  على جميع المغاربة.

و من بين الاختلالات التي تتغاضى عليها عين المندوب:

أولا:  أن أغلب المراكز صحية خاوية على عروشها لا يأتيها الأطباء إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، من دون أية متابعة أو بتواطؤ مع جهات داخل المندوبية، ولم ير الموطنون وجوه أغلبهم إلا بسبب التعبئة التي فرضها انطلاق عملية التلقيح ضد "كورونا".

ثانيا: ان مستشفيات الإقليم لا توفر، في غالب الأحيان، خدمات في المستوى للمواطنين، و كمثال على ذلك مستشفى القرب بالرماني، الذي يحيل أغلب الحالات التي تلجأ الى خدماته على مستشفى ابن سينا بالرباط، و قد كانت سوء خدماته موضوع عدة احتجاجات من طرف السكان، كما تم استغلاله  كفضاء لتصوير شريط فيديو ينتقد واقع الصحة بالمغرب، من طرف الرابور " الكناوي"، في إساءة صريحة إلى هذا الوطن.

و قد فجرت هذه الفضيحة الواقع المؤلم الذي يعيشه المستشفى، ما استدعى توقيف مديره، الذي التزم المندوب، الخميس، في اجتماع رسمي بإعادة تعيينه في منصبه السابق.

طبعا من حق الوزارة إعادة تعيين مسؤول سبق أن أعفته من منصب، إذا ما ثبت لها أنها أخطأت في حقه، لكن من الناحية الأخلاقية، لا يمكن تعيين مسؤول في نفس المنصب الذي كان يشغله من قبل، خاصة إذا كان هذا المسؤول يتحمل مسؤولية سياسية في نفس المدينة ( رئيس المجلس البلدي) وفي ظرفية انتخابية.