سيدي المعطي، السلطة السياسية التي تتحدث عنها لا توجد إلا في مخيلتك الحبلى بمرجعية ماضوية بعيدة كل البعد عن المبادئ المتعاقد عليها، وللتذكير فقط هناك سلط ثلاث تتعاون وتتوازن بحسب دستور هذه المملكة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وما غير ذلك هو سلطة الفوضى التي تسكن عقول من يعتقدون في أنفسهم بشر من درجة لا تسمح بمحاسبتهم أو بمقاضاتهم.

سيدي المعطي، النظام السلطوي الذي تنسبه لبلدك هو اتهام يحتاج لدليل، وما أعوزه الدليل هو تلفيق لا يليق بمن يدعي الرفعة العلمية.

سيدي المعطي، القضاء الذي ليست له القدرة… هو من احترم القانون بعدم تجاوز مدة التحقيق الإعدادي ومنحك الإفراج المؤقت ومؤقت فقط.

سيدي المعطي، القضاء الذي تصف قراراته بالبطء مقارنة بالقرار السياسي… أليس هو نفسه من خلال النيابة العامة من التمس إخراج الملف من التأمل؟ ولا يسعني هنا سوى التذكير بأن التشريع منح لكل من صدر في حقه حكم غيابي حق الطعن بالتعرض ويعرض الملف من جديد على أنظار هيئة الحكم… فلم المزايدة المجانية؟

سيدي المعطي، انتقلت بانتقاء الاصطلاحات من البوليس السياسي الى القرار السياسي وأنت الأعلم باختلاف المعاني بقدر اختلاف المباني.

سيدي المعطي، هذه السلطة التي أسميتها بالسياسية والتي تناشدها إنقاذ حياة عمر وتوفيق وسليمان… هل فكرت في حياة الضحايا وهن تحت وطء القهر المعنوي والاعتداء الجنسي والتسلط باسم الذكورة؟

سيدي المعطي، أخرجت نفسك من حقل الدفاع عن حقوق الإنسان وأصبحت مدافعا عن كل جبان يسرق لحظات متعة بلا حق وبلا قانون… بل إنك تدافع عن المتهم وعن المدان باسم السلطة الذكورية وهي الأخطر والأمر على مر السنين.

سيدي المعطي، لا تواري أخطاءك القانونية وراء الاعتداءات الجنسية فقد تصبح يوما ما ضحية وتحتاج للسلطة القضائية التي اتهمت بالبطء لا بعدم الاستقلال… لأنك اليوم أول المستفيدين من نتاج السلطة التشريعية ومن قرينة البراءة وتقييد مدة الاعتقال الاحتياطي أمام قضاء التحقيق.

هنا أستفيد وهناك أنتقد وأستفيض في كيل تهم بلا حجة وبلا بيان.

سيدي، من حق الضحايا الانتفاض على سلطتكم في التأثير على قضايا ما زالت رائجة… ومن حقهن مقاضاتك على نزع الثقة من المواطنين في مؤسسات هدرت دماء شهداء هذا الوطن من أجل تثبيتها وتقويتها وجعلها لهذا الوطن الحصن الحصين.