شهدت الندوة العلمية  التي نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وكلية العلوم والتقنيات-الحسيمة حول قانون المالية لسنة 2021، تحت شعار: قوانين المالية في زمن الأزمات، والتي انطلقت أعمالها حضوريا السبت، بمقر الكلية سالفة الذكر وعبر تقنية الاتصال المرئي،، طرح العديد من الأفكار والرؤى حول  قانون المالية لسنة  2021  والتبعات السلبية التي نجمت عن الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19.

وقد تم افتتاح الندوة، بكلمة للدكتور أمحمدي حسن نائب كلية العلوم والتقنيات-الحسيمة ، الذي نوه بمجهودات فريق البحث والأساتذة الجامعيين المتدخلين، و الطلبة الباحثين المتتبعين، معتبرا ان اختيار الموضوع ذو أهمية بالغة، لاسيما في سياق اعداد قانون مالي مرتبط بالأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي نتجت عن جائحة كرونا، وارتباط المالية العمومية بمختلف القطاعات الحيوية.

كما أعرب بدوره الدكتور عبد الرحمن الصديقي، المسؤول عن مجموعة البحث في الحكامة الترابية التنمية المستدامة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عن أهمية الموضوع في الوقت الراهن، باعتبار أن صياغة قانون المالية لسنة 2021، كانت في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لجائحة كوفيد 19، وكذا لشح التساقطات التي أسفرت عن سنة فلاحية جافة.

واستطرد الدكتور الصديقي أن الندوة فرصة لطرح اشكاليات الحالة الصحية لمالية الدولة، وذلك عبر كيفية التعامل مع الأزمة، وكيفية صياغة قوانين مالية ذات طابع اقتصادي واجتماعي..

وتناولت الندوة التي تميزت بمشاركة رفيعة المستوى من خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات الإقتصاد والمالية العامة، مميزات قانون المالية لسنة 2021، الذي كرس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة. هذا الورش الاجتماعي، سيساهم في الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية التي تعقب الأزمات الاقتصادية، كما هو الشأن لأزمة الكساد الكبير لسنة 1929، وأزمة البترول لسنة 1974، والأزمة المالية لسنة 2008.

كما تطرقت الندوة لمواضيع متعلقة بإشكاليات الاقتصاد الوطني كالإعفاء الضريبي، والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد الغير مهيكل داخل النسيج الوطني. ولعل تنامي السياسات الحمائية خلال الأزمات الاقتصادية، أذكت الابقاء على رسوم الاستيراد على المنتوجات في قانون المالية لهذه السنة، والتي فرضت خلال تنامي الحروب التجارية بين الأقطاب الاقتصادية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.