دعت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام، السلطات القضائية إلى تحريك المتابعات وإصدار الاحكام واسترجاع الأموال "المنهوبة"، وذلك بعد أن دقت ناقوس الخطر إزاء قضايا للفساد ونهب المال العام بجهة الشرق.

وجاء ذلك في بلاغ للجنة الجهوية للمنظمة، أصدرته الأحد، أكدت فيه على ضرورة تحريك المتابعات وإصدار الاحكام إزاء مجموعة من قضايا الفساد ونهب المال العام بجهة الشرق، والمعروضة على غرفة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وأشارت المنظمة عبر لجنتها الجهوية، إلى عدد من الملفات منها ما له إرتباط بالمؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا.

كما دعت المنظمة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي،  مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة . 

وسجلت المنظمة في بلاغها، استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الشرق، وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية بالجهة.

وختمت اللجنة الجهوية للمنظمة بلاغها، بمطالبة الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة.