تنظر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مجددا الاثنين 12 ابريل في ملف قضية الرئيس وامين المال السابقين للودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية حضوريا بعدما تعذر احضارهما من سجن عكاشة خلال الجلسة السابقة بسبب تقدم دفاع الرئيس السابق بشهادة طبية، وهو ما أدى حينها الى احتجاجات الضحايا داخل قاعة الجلسات وببهو المحكمة قبل أن يتم استقبال ممثلين عنهم من طرف ممثل النيابة العامة ووعدهما باحضارهما خلال جلسة الاثنين 12 ابريل.

هذا في الوقت الذي كانت قد قد امرت فيه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء خلال الجلسة السابقة باحضار الرئيس وامين المال السابقين من سجن عكاشة لجلسة المحاكمة الاثنين 29 مارس الماضي.

وكانت ذات المحكمة قد استدعت صبيحة الاثنين 15 فبراير الماضي نورالدين جوير الرئيس المنتخب من طرف منخرطي الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية السنة الماضية من قاعة المحكمة للاستماع اليه في إطار الشهادة و الاستئناس، فيما كان دفاع الضحايا قد طالب باستدعاء شقيق الرئيس السابق للودادية السكنية والسائق الخاص والخبير ومدقق الحسابات كما تم تسجيل إنابة الاستاذ الصبار في ملف القضية نيابة عن مجموعة من الضحايا وتسجيل حضور المتهمة الثالثة في ملف القضية والمدانة في حالة سراح ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد تخلفها عن الحضور خلال مجموعة من الجلسات السابقة.

وثائق جديدة حصل عليها مجموعة من منخرطي الودادية السكنية "المحيط الازرق" بالمنصورية بإقليم ابن سليمان كانت قد كشفت عن تلاعبات وخروقات وتحاوزات خطيرة ابطالها بعض المنخرطين وبعض الاشخاص من خارج الودادية السكنية و بعض اقرباء الرئيس السابق من بينها لوائح مزورة تم تسليمها لسلطات ابن سليمان واعتمدتها هذه السلطات، وهو ما أدى إلى عرقلة عملية انقاذ المشروع السكني " اطلنتيك بيتش" وعرقلة عملية تسليم وصل المكتب الجديد للودادية وغيرها من التلاعبات التي كانت سببا في اجهاض حلم أزيد من 1300 منخرط ومنخرطة اغلبهم من أفراد الجالية المغربية في الحصول على شقة او استرجاع اموالهم، وهو ما دفع بالمنخرطين الحقيقيين الى توجيه شكايات جديدة للقضاء في شأن هذه التلاعبات والتجاوزات والخروقات الخطيرة.

محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد امرت صبيحة الاربعاء 27 يناير الماضي بإعادة اعتقال الرئيس وامين المال السابقين للودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة وايداعهما السجن، مع تاجيل البث في ملف القضية إلى جلسة الاثنين 15 فبراير الماضي.

وقد شهدت الجلسة التي مرت في اجواء ساخنة تسجيل إغماءات في صفوف الضحايا ومشادات كلامية مع تسجيل نيابة الحقوقي والمحامي يوسف غريب للنيابة عن الضحايا.

غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قضت الاربعاء 30 دجنبر الماضي بتمتيع الرئيس السابق للودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف درهم مع وضعه تحت المراقبة القضائية وباغلاق الحدود في وجهه وبسحب جواز سفره، مع تأجيل البث في ملف القضية إلى جلسة 27 يناير 2021، قبل أن تأمر الغرفة نفسها الخميس 31 دجنبر الماضي بتمتيع امين المال السابق هو الاخر بالسراح المؤقت بنفس الشروط، وهو ما دفع المفتشية العامة لوزارة العدل الى الدخول على الخط في ملف القضية بصفة عاجلة، مع ما رافق ذلك من احتجاجات شبه يومية للضحايا الذين من بينهم عدد من افراد الجالية المغربية بالخارج على امتداد الاسابيع الماضية وتنظيم وقفة احتجاجية موازية امام السفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس وارسال تظلمات وشكايات وعرائض للديوان الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ووزارة العدل من طرف الضحايا من الجالية المغربية بالخارج (عريضة الانصاف) وحلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل التي اعدت تقريرا في الموضوع مع توقيف ثلاثة قضاة ولازال البحث ساري في ملف القضية.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أدانت شهر يونيو من سنة 2019 الرئيس السابق للودادية السكنية "المحيط الازرق" بعشر سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، فيما أدانت سكرتيرته بثلاثة سنوات سجنا نافذا والغرامة المالية (توجد لحد الان في حالة سراح)، قبل أن تتم ادانة امين المال الذي كان يوجد في حالة فرار بنفس العقوبة التي أدين بها الرئيس بعدما تابعه  ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ الابتدائية ﺫﺍﺗﻬﺎ بتاريخ 25 ﺷﺘﻨﺒﺮ من السنة الماضية  ﻣﻠﻒ عدد 99/2018 حسب نسخة من ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.