عقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، السبت 10 أبريل الجاري بالرباط، جمعها العام التأسيسي تحت شعار "من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية"، معلنة عن انتخاب أعضاء مكتبها التنفيذي.

وتهدف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحسب نظامها الأساسي، إلى "دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة"، كما تسعى إلى العمل على "إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون".

وستعمل الجمعية على تقديم عرائض ومقترحات تشريعية وتوصيات وتقارير بغرض تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وإعداد وإنجاز مشاريع لفائدة النساء والأطفال الضحايا. 

وشهد الجمع العام الذي عرف حضور مجموعة من المحامين وفاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حقوقية، المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. 

وهكذا، تم انتخاب عائشة كلاع، بالإجماع، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وفاطمة الزهراء الشاوي، نائبة للرئيسة، ومحمد الهيني، كاتبا عاما، وزينب حكيمي، نائبة للكاتب العام، وعبد الفتاح زهراش، أمينا للمال، وحفصة بوطاهر، نائبة لأمين المال، ولبنى الجود مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة، وكريمة سلامة، مكلفة بالشؤون القانونية، ومريم جمال الادريسي، مكلفة بالشؤون القضائية، ونعيمة الحروري وسكينة كرواش، كمستشارتين.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت عائشة كلاع، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، أن "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الضحية"، موضحة أنه في ظل الترسانة القانونية المغربية فإن "حقوق الضحايا مهضومة مقارنة مع الحقوق التي يتمتع بها المتهم".

وتابعت في تصريح صحفي: "سندافع، اليوم في إطار الجمعية، أساسا على التكافؤ والمساواة بين المراكز القانونية للمتهم والضحية داخل القوانين المغربية، وفي إطار المحاكمات"، مؤكدة أن "أغلب التشريعات الجنائية تمكن المتهم من عدة حقوق، في حين يتم إهمال الضحية".

وأبرزت الحقوقية، أن مهمة الجمعية تكمن أساسا في الدفاع عن الضحايا بالترافع أمام الجهات المسؤولة سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك بتعاون مع شركائها في المجتمع المدني من أجل المساواة والتكافؤ بين الأطراف.

وأضافت أن الجمعية ستباشر عملها على عدة جبهات ومجالات اشتغال مختلفة، سواء على المستوى التشريعي، من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، وعلى مستوى الشراكات في إطار الدفاع عن الضحايا خاصة الفئات الهشة من نساء وأطفال، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن هؤلاء الضحايا خلال المحاكمة وكذا مساعدتهم ومرافقتهم بعد المحاكمة وتوفير الحماية في شقها المادي، والاجتماعي والنفسي. 

وأشارت كلاع إلى أن الجمعية ستنكب، في إطار تشاركي، على وضع برنامج عمل "محوره الأساسي هو الضحية والدفاع عن مصالحها والتصدي لكل ما يمكن أن يمس بالضحية داخل المجتمع المغربي حفاظا على كرامة كل مواطن".

وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، قد أعلنت يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.

وأوضحت الهيئة، في ندوة الصحافية نظمتها تحت عنوان "حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل"، أن هذا الإطار القانوني، يهدف إلى تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين، وذلك في مواجهة حرص بعض "مدعيي النضال الحقوقي" على الإساءة لضحايا اعتداءات جنسية والتشهير بهم خدمة لأهداف مغرضة.