أسفر الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للشمول المالي، المنعقد الأربعاء بالرباط، عن إصدار العديد من التوصيات الهامة التي تتعلق بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التمويل الأصغر، إضافة إلى تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشمولي.

في ما يلي النقاط الرئيسية لتوصيات المجلس الذي عقد اجتماعه الثاني بطريقة تجمع بين الافتراضي والحضوري:

– مواصلة الجهود في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف أدوات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

– الإسراع في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم قطاع التمويل الأصغر وكذلك مكتب الائتمان.

– إحداث إطار تنظيمي على المدى القصير ينظم التمويل التعاوني (أو crowdfunding).

– تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشمولي، وخاصة التأمين الأصغر، نظرا لدوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.

– مواصلة أعمال تطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول لجعله أداة مركزية للشمول المالي خلال السنوات القادمة من خلال تسريع انخراط التجار ووكلاء القرب، وتعميم التواصل المؤسساتي وتعزيز التربية المالية للسكان المستهدفين.

– تعميق تشخيص وتحليل الاحتياجات الخاصة للفاعلين بالعالم القروي في أفق تنويع العروض ومنتجات التمويل المخصصة للفاعلين المذكوريين.

– بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، تعزيز دينامية برنامج “انطلاقة”، ولا سيما المكون المتعلق بالمواكبة.

– إعادة تكييف إستراتيجية التربية المالية لدعم نشر مختلف رافعات الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

– تشكيل فريق عمل مكرس لدعم نشر المشروع المذكور وكذا لتسريع التجربة الرائدة المتعلقة بإضفاء الطابع غير المادي على المساعدات المدرسية في إطار برنامج تيسير، بهدف تعميمها على برامج اجتماعية أخرى.