مجتمع وحوداث

شبكة تدعو الحكومة إلى وضع العدالة الصحية على رأس اولوياتها

كفى بريس

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة إلى وضع العدالة الصحية على رأس أولوياتها، بدءا بتنفيذ المشروع الملكي في التغطية الصحية لجميع المغاربة الذي يعتبر “ثورة” في مجال الحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للشبكة أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، فإن ورش تعميم التغطية الصحية، يشكل مقاربة عادلة لصالح المواطن الأكثر ضعفا، من أجل الحصول على الرعاية الصحية الكاملة مجانا وبالجودة المطلوبة دون تمييز وفق إستراتيجية ومنهجية شاملة لإزالة أشكال الظلم الاجتماعي والفوارق المجالية، وعدم الإنصاف التي تمنع ملايين المواطنين، خاصة الفقراء والمعوزين وساكنة مدن الهامش والبوادي، من التمتع بحياة طويلة موفورة الصحة”

وأوضحت الشبكة في بلاغها، أن الجائحة كشفت عن "حقيقة ومستوى العدالة الصحية بالمغرب"، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها في مواجهة الجائحة وتداعياتها ومقاربتها في الحفاظ على حياة الناس، ونجاح لإستراتيجية التطعيم التي ما زالت متواصلة من أجل تحقيق المناعة الجماعية والمجتمعية ”.

وبالنسبة للشبكة فإن الجائحة أظهرت فظاعة التفاوتات في مجال الرعاية الصحية الفردية والمجالية، واتساع الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، وكشفت أيضا عن ضعف المنظومة الصحية الوطنية العمومية، وتدني خدماتها، بما في ذلك صعوبة ولوج الأدوية، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم تكافؤ فرص العيش في بيئة آمنة، مما يتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة، والوفيات بين صفوف الحوامل والرضع.

ووجهت الشبكة انتقادها لتدني الإنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5 في المائة طيلة العشر سنوات الأخيرة، إلى جانب تخصيص نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي لقطاع الصحة وضعف الاستثمار، موضحة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المغرب، لا يمكن الوصول لها دون التأثير الإيجابي على المحددات الاجتماعية للصحة، بهدف سد فجوة العدالة الاجتماعية والفوارق الطبقية والمجالية؛ ما يستدعي إعادة النظر في السياسة الصحية المتبعة، والتوقف عن الارتجال والترقيع وسياسة اللحظة.

وتضمن بلاغ الشبكة أيضا، الدعوة إلى البدء في تنفيذ مشروع الوكالات الصحية الجهوية التي تضم كل المؤسسات الصحية في منظومة مندمجة متكاملة، بما فيها المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا للتمريض والتقنيات الصحية، وتشجيع مراكز البحث العلمي الطبي والتمريضي، وتوفير إمكانيات متوازنة مالية وبشرية ولوجستيكية حسب الحاجيات والمؤشرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية بالجهة.