أكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن المجتمع الدولي يفهم بأن الجزائر والبوليساريو "تسببا في وصول ملف الصحراء إلى النفق المسدود، بأن تخليا عن كامل الالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي سواء فيما يتعلق بأزمة الكركرات والتي حولها المغرب إلى انتصار تاريخي ولا سواء بعد التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان حرب لم يترتب عنها أي هدف لصالح الخصوم".

وأوضح الفاتحي أنه وبعد تكريس فشل مناوراتهما في مجلس السلم والأمن الإفريقي وتعطيلهم لمسطرة تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء، "يستجديان التدخل الأممي لعقد مشاورات مباشرات، لا تزال الجزائر تتهرب من مسؤوليتها الرئيسية في النزاع، وهي بذلك تسارع قبل انعقاد جلسة مجلسة الأمن الدولي في 21 أبريل الجاري حول نزاع الصحراء إلى التنصل من مسؤوليتها التاريخية".

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن الجزائر، "كانت تؤسس لمشروع يستهدف نقل ملف الصحراء إلى الاتحاد الإفريقي بعدما تشكلت قناعة المجتمع الدولي في أن الحل يجب أن يكون حلا واقعيا ومستداما.

وتابع، أن ذلك تعزز بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يجعل وزير الخارجية الجزائري يقيم جولات مكوكية من أجل ممارسة الضغط في اتجاه تعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء على الرغم من أنها هي المسؤولة عن تعطيل تنفيذ مسطرة التعيين".

وشدد الخبير على أنّ "الجزائر ضالعة في توقف مسار التسوية الأممية بعدما أخلت بالتزاماتها الدولية" مورداً أنّها وبعد أن أشارت إلى البوليساريو بعدم الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، تتذرع اليوم بخطاب المظلومية وتستجدي عودة اللقاءات المباشرة لدى الأمم المتحدة".

وخلص المتحدث إلى أنّ الجزائر بعدما كان رئيسها يقول إنه غير مقتنع بأن الأمم المتحدة لم تعد آلية لحل نزاع الصحراء وتترجى حلا في مجلس السلم والأمن الأفريقي، "عادت لتتضرع إلى الأمم المتحدة بتدبير مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، في حين أن الحل مغربي جزائري"، يختم الفاتحي تصريحه.