بعد أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، العالم في طريقه للانتعاش، والخبر السار أن هناك “ضوء في نهاية النفق” كلمات من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تعطي جرعة جيدة من التفاؤل في وقت يحاول فيه العالم الخروج من أزمة صحية غير مسبوقة مستمرة لحد الآن، غير أن الأمر يتعلق بتفاؤل حذر، لأنه من المؤكد أن توقعات النمو قوية وأفضل مما كان متوقعا، لكن الإنتعاش يتم بسرعات متعددة.

وما تزال البلدان الأقل ثراء متخلفة عن الركب، ومن المرجح أن تتسع الفجوة مع الأغنياء، في وقت تظل حالة الشك “عالية للغاية”، بشأن تأثير سلالات جديدة من الفيروس والتغيرات المحتملة في الظروف المالية.

وقام صندوق النقد الدولي بزف أخبار سارة من خلال مراجعة توقعاته للنمو العالمي إلى 6 في المائة لهذه السنة، وإلى 4,4 في المائة سنة 2022.

وتعزى هذه التوقعات الجيدة إلى التقدم المسجل في عملية التلقيح والدعم السياسي الإضافي، لا سيما في الولايات المتحدة، فضلا عن الإجراءات الاستثنائية والمنسقة التي تم اتخاذها خلال السنة الماضية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحفية الأربعاء، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، “بدون هذه الإجراءات الضريبية والنقدية، لكان الانكماش العالمي السنة الماضية أسوأ بثلاث مرات – كان من الممكن حدوث كساد كبير آخر”. غير أنها حذرت من أن الأوضاع من دولة إلى أخرى وحتى داخل البلد الواحد “تختلف بشكل خطير”.

وأضافت قائلة “نواجه أيضا شكا كبيرا، لا سيما بشأن تأثير سلالات الفيروسات الجديدة والتغيرات المحتملة في الشروط المالية، وهناك خطر حدوث المزيد من العواقب الاقتصادية بسبب فقدان الوظائف، وخسائر التعلم، والإفلاس، والفقر المدقع والجوع.”

وفي مواجهة هذا الوضع الهش للغالبية العظمى، تم، الأربعاء، في إطار هذا المنتدى، الكشف عن “أجندة سياسية عالمية” ترتكز على ثلاث أولويات.

على صعيد التلقيح، حان الوقت لتسريع الإنتاج والتوزيع بالتوازي مع رفع المراقبة على التصدير، وضرورة الولوج العادل للقاحات لتحقيق مناعة جماعية عالمية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ذلك “يعني أيضا التمويل الكامل لمرفق كوفاكس، والسهر على نقل فائض اللقاحات إلى البلدان الأكثر فقرا، لأن سياسة التلقيح هي سياسة اقتصادية! والتقدم السريع في إنهاء الأزمة الصحية يمكن أن يضيف حوالي 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025”.

وسجلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التوصية الثانية تهم المساعدة على الانعاش من خلال دعم الأسر الهشة والشركات. “وهذا يتطلب تدابير ضريبية مستهدفة والحفاظ على ظروف مالية ملائمة”.

وشددت على أنه بالنظر إلى حالات التعافي المتباينة، “نحن في حاجة إلى تواصل حذر من طرف البنوك المركزية الرئيسية وسياسات حذرة في البلدان الناشئة والنامية لتقليل التداعيات المالية الوخيمة”.

ومن أجل التحضير لفترة ما بعد الأزمة، “يجب التركيز على الرفع من الاستثمار العمومي في المشاريع الخضراء والبنيات التحتية الرقمية وفي الصحة والتعليم من أجل ضمان استفادة كل فرد من التحول التاريخي نحو اقتصادات خضراء، وأكثر ذكاء وشمولية”.

ولهذه الغاية، يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية وضع نظام ضريبي أكثر عدلا للأفراد والمقاولات على حد سواء في كل أنحاء العالم.

وقالت إنه “في كثير من الحالات، يعني هذا الأمر فرض ضرائب تصاعدية والتوصل لاتفاق دولي حول عدد من القضايا مثل الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على الشركات”.

ومن أجل سد الفجوة بين البلدان النامية والفقيرة، والتي تتسع بشكل متواصل بفعل الأزمة المرتبطة بالجائحة، فإن تقديم مزيد من الدعم للبلدان الأكثر فقرا يعد أمرا ضروريا.

وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن “البلدان منخفضة الدخل مطالبة بتخصيص حوالي 450 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي إطار جهد عالمي، فإن هذه البلدان تحتاج إلى مزيد من التعبئة للإيرادات الداخلية، ولكن أيضا لمزيد من التمويلات الخارجية بشروط ميسرة ودعم أكبر من أجل مواجهة المديونية”.

وقدم صندوق النقد الدولي، حتى الآن، قروضا لـ 86 دولة تقدر بأزيد من 110 ملايير دولار عبر مختلف الآليات، تفوق حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منها 13 مرة ضعف المتوسط السنوي للعقد السابق.

وتعتزم المؤسسة المالية العالمية اقتراح تخصيص قروض جديدة تقدر بـ 650 مليار دولار (حقوق سحب خاصة) للمساعدة في تلبية الاحتياجات العالمية طويلة الأمد، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.

*(وم ع)