تم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية.

ووقع على القرار كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

واوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.

وحسب كلمة لعبد النباوي، خلال اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، فإن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه اليوم، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.

وأبرز عبد النباوي، أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية.

كما أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أنه تم توضيح مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفا أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.

اما وزير العدل، محمد بنعبد القادر، من جهته قال خلال اللقاء المنعقد بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه تمت، وبعد اجتماعات مكثفة طيلة الأسبوع الماضي، صياغة قرار جديد يراجع بمقتضاه القرار السابق الموقع عليه بتاريخ 02 مارس 2018، بما يسهم في تعزيز آليات التعاون بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ويسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة بالمملكة، وأيضا بما يرفع من مستوى التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع.

وأضاف الوزير، أن القرار الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لهذه الهيئة من خلال التنصيص على الدور المحوري الذي ستضطلع به لجنة التوجيه المكونة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأيضا لجنة التتبع المكونة من الكتاب العامين الثلاث لهذه المؤسسات، فضلا عن اللجان الموضوعاتية الدائمة والمؤقتة.

وأبرز بنعبد القادرن أن الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية الذي تحقق سنة 2017، جعل المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة، معتبرا أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن التوقيع على هذا القرار يعكس روح العمل المشترك و الإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالممكلة.

ولفت الداكي إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة.

وافاد رئيس النيابة العامة، بأن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.