جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التأكدي على موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وذلك بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالأغلبية، على اعتماد هذا المقتضى، معلنة عن عقد "المصباح" لمؤتمر استثنائي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، الجمعة 05 مارس الجاري، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، المدرجة ضمن أعمال الدورة الاستثنائية، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

واعتبرت الأمانة العامة "للبيجيدي" في بيان لها توصلت به "كفى بريس"، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.

وأفاد نص البلاغ، أن الأمانة العامة ذكرت، خلال اجتماع استثنائي لها انعقد الخميس 04 مارس الجاري، بانخراط الحزب بإيجابية في المشاورات الخاصة بالمنظومة الانتخابية بنفس وطني حريص على التوافق، والذي كان ميزة ثابتة في التجارب السابقة للمشاورات التي عرفتها محطات الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، مما جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي.

وشدد المصدر ذاته، على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي، معلنا أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية.

وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح عن استغرابها لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها.

وثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011.

وأكدت الأمانة العامة استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية.

وقررت الأمانة العامة للبيجيدي تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.