أعلن رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، إدريس الراضي أنه تقرر، بتعليمات من الملك محمد السادس، إعفاء الفلاحين الذين يعانون من تبعات فوائد الديون الخاصة بماء السقي التي بذمتهم منذ سنوات، من أداء تلك الفوائد والاكتفاء فقط بدفع أصل الدين على دفعات وفق قيمة الدين. 

وأكد الراضي في تصريح صحفي، على هامش انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن من شأن هذه الخطوة أن تخفف كاهل الفلاحين، مشددا على أن الغرفة تعمل منذ إنشائها على مواكبة هموم الفلاحين ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بخلق بيئة عمل مواتية للنهوض بالفلاحة الوطنية. 

وقال المتحدث ذاته، إن "الفلاحين المغاربة من بين الجنود الذين يلعبون دورا محوريا في تأمين الأمن الغذائي للمغاربة، وهو ما يستدعي الاستجابة لمتطلباتهم وكذا السهر على توفير المعدات اللازمة لضمان عملهم في أحسن الظروف، بما يُسهم في تحسين الإنتاج، وكذا خلق طبقة متوسطة فلاحية استجابة لتوجهات الملك محمد السادس في هذا الصدد". 

وأشار المسؤول إلى أنه لا يمكن الحديث عن خلق طبقة متوسطة فلاحية دون ضمان مورد قار لها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغرفة عملت منذ سنوات على شراء عشرات المعدات الخاصة بالزرع المباشر ووضعها رهن إشارة الفلاحين بهدف حرث آلاف الهكتارات وهو ما من شأنه المساهمة في تحسين الإنتاج ومواجهة تقلبات المناخ. 

وأضاف الراضي أن الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، عملت على خلق لجنة لتتبع أوجه استغلال تلك الآلات بهدف الحفاظ على المال العام، مبرزا أن الغرفة تعمل أيضا على خلق صلة وصل بين الفلاحين وأرباب المعامل وذلك عبر عقد اجتماعات دورية بين الطرفين بهدف مد جسور التواصل بينهما بما يخدم مصلحتها وكذا مصلحة الدولة بشكل عام بمنطق “رابح رابح”. 

وشدد على أن الغرفة عملت أيضا على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مزارعي الشمندر وذلك بتعاون مع هيئة التأمين وكذا معامل صناعة السكر، مبرزا أن الغرفة تحاول أيضا إيجاد حلول لمشاكل مماثلة يعاني منها منتجي الحليب، وذلك عبر دعوة الوزارة إلى منع استيراد بودرة الحليب ودفع المعامل إلى صناعتها انطلاقا مما هو متوفر بالمغرب.