تشرع محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في اولى جلسات محاكمة عمدة المدينة ونائبه الاول اواخر شهر مارس، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية.

وحددت المحكمة 26 من مارس موعدا لانطلاق اولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش العربي بلقايد المنتمي لحزب العدالة والتنمية ونائبه الأول المنتمي للحزب نفسه يونس بنسليمان، وذلك على خلفية اتهامهما بتبديد أموال عمومية خلال إبرام الصفقات التفاوضية لـ”كوب 22″.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال الأربعاء، قضية عمدة مراكش ونائبه الأول، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.