كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تعرض المهنيين لما وصفته "منافسة غير شريفة"، بسبب ظهور "سوق سوداء تروج للمحروقات..".

وحسب بلاغ للجامعة، فإن مكتبها التنفيذي عقد إجتماعا للتداول في المشاكل "الوخيمة" التي يعاني منها أصحاب محطات توزيع الوقود، جراء المنافسة غير الشريفة.

وحسب بلاغ الجامعة، فإن هذه المنافسة لا تكتفي فقط بالخدمات مثل الغسيل والتشحيم، بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد أن ظهرت "سوق سوداء موازية" تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.

كما أشارت الجامعة في بلاغها، إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء الدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء لحوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للبيع والتوزيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، وهذا يلحق بهم خسائر كبيرة ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي رغم هامش ربحهم الضئيل.

وتضمن البلاغ، تنديد الجامعة بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، والنتيجة أن الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل سوق المحروقات، ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع.

وأبرزت الجامعة، أن مجلس المنافسة سبق وأن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، التي تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي توفرها لمحطات الوقود.

كما طالبت الهيئة، بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الطاقة والمعادن، والداخلية، والصناعة والتجارة، والتجهيز والنقل، وممثلين عن الجامعة والنفطيين، من أجل الانكباب على مناقشة هذه الآفة التي يعاني منها القطاع وما يشهده من انزلاقات.

وختمت الجامعة بلاغها، بدعوة وزارة الطاقة والمعادن إلى الإسراع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربونات من أجل الحد من آثار هذه المنافسة غير الشريفة.