طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بإنهاء الوضعية المزرية لمربيات ومربي التعليم الاولي، وبأجور تضمن الحياة الكريمة وبعمل قار ومستقر.

وحسب بلاغ للنقابة صادر عقب الملتقى الوطني الأول لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب، فإن هذا القطاع لم يرق بعد لأن يكون عموميا فعلا، ومجانيا لجميع الأطفال، كما أنه لا تتوفر فيه الشروط الدنيا لذلك، من حجرات وفضاءات وتجهيزات، ومربين ومربيات بأجور تضمن الحياة الكريمة، وبعمل دائم وقار ومستقر، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وأدنت النقابة في بلاغها، الضغوطات التي يمارسها عدد من المسؤولين ضد المربيات والمربين للحيلولة دون تنظيمهم النقابي ودون الدفاع عن كرامتهم، مطالبة باحترام الحريات النقابية وإرجاع جميع المطرودات والمطرودين وتسوية وضعيتهم بإقرار التعويض.

وانتقدت الجامعة الوضع المزري والمشؤوم الذي يميز ظروف عمل المربين والمربيات في غياب للحقوق وسيادة التسلط والاستغلال وقرصنة الأجور الهزيلة أصلا، واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي بالتهديد والطرد وسط صمت المديريات الإقليمية وغياب القوانين، وعدم تطبيق حتى بنود مدونة الشغل رغم علاتها.

وعبرت النقابة أيضا، عن إستهجانها من "لا مسؤولية المسؤولين غير المبالين لأوضاع مربيات ومربين لم يحصلوا حتى على (أجورهم) البئيسة منذ حوالي سنة، مع العلم أن قانون الشغل رغم علاته لا يطبق لصالح مربيات ومربي التعليم الأولي".

وطالبت النقابة في هذا الصدد، بتفعيل أدوار مفتشية الشغل خلال هذه الفترة الانتقالية قبل إدماج فئة المربين والمربيات بالوظيفة العمومية.

كما تضمن البلاغ، شجب النقابة استمرار الحرمان من الحصول على شواهد العمل، مطالبة بإلغاء عقود التجريب والإذعان للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ووساطة الجمعيات، بالإدماج الفوري لمربي ومربيات التعليم الأولي ضمن هيئة التدريس في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإنصاف حاملي الشواهد منهم مع احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لجميع المربيات والمربين.