بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق حول تبني اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي يعارضه بشدة حزب العدالة والتنمية، قررت الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب وضع تعديلاتها بشكل منفرد حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات. 

وأوضحت مصادر حزبية، أن تقديم التعديلات بشكل منفرد يأتي رفضا للاتهامات الصادرة عن "البيجيدي"، والذي يزعم أن الأحزاب متحكم بها، مشيرة إلى أن الفرق البرلمانية قررت تفويت الفرصة على “حزب المصباح”، الساعي إلى “لعب دور الضحية” في تعاطيه مع القاسم الانتخابي الذي شكل جوهر الخلاف.

وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب "المصباح" عزمه التصويت ضد التعديلات في حالة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو الأمر الذي أكدته الفرق برلمانية، معلنة تبنيها هذا المعطى ضمن التعديلات، وفي حال لم يتم تقديمه سيتم دعمه بالتصويت لصالحه من طرف أي فريق كان، معلنة أن هدفها هو ضمان تمثيلية أكبر عدد من الحساسيات السياسية في البرلمان، وليس محاصرة أي حزب.

ومن جهة ثانية قررت فرق الأغلبية تقديم مقترحاتها بشكل منفرد هي الأخرى، وذلك بسبب المواقف المتناقضة التي سبق أن عبر عنها حزب العدالة والتنمية في علاقته بها، ومن ذلك سحبه التوقيع في آخر لحظة على التعديلات على مشروع القانون الجنائي.

ويشار إلى أن رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، كانت قد أعلنت أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو الثلاثاء 02 مارس الجاري.