قرر مصطفى الرميد، السبت 27 فبراير الجاري، التراجع عن استقالته من منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بعد حصوله على اعتذار من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن سبب الاستقالة التي تم التراجع عنها هو انزعاج الرميد مما رآه تهميشا له من طرف رئيس الحكومة، بعد دعوة الأخير لعقد دورة استثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل دون العودة إلى الرميد، الذي يشغل منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وأكدت المصادر ذاتها، أن العثماني اعتذر من الرميد، وأوضح له أن عدم تبليغه بعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان ليس تهميشا له ولا لدوره، وإنما بسبب عدم الرغبة في إزعاجه بسبب علمه بمرضه في الأشهر الأخيرة.