سياسة واقتصاد

لفتيت: كل مترشح ملزم بإعداد لائحة حسابات وسيتم تجريد عضوية المخالفين

كفى بريس

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه، الثلاثاء 23 فبراير الجاري، لعرض حول القوانين التنظيمية للانتخابات أمام لجنة الداخلية والجماعات بمجلس النواب، أن هناك قوانين صارمة تم إقرارها قصد تخليق الاستحقاقات المقبلة.

وأكد لفتيت خلال سرده تفاصيل القوانين التنظيمية والتعديلات الجديدة المؤطرة للعملية الانتخابية على أن كل مترشح للاقتراع سيكون ملزما بإعداد لائحة حسابات خاصة، مشيرا إلى أن هاته اللائحة الخاصة بالحسابات يجب أن تتضمن كل المصاريف التي تم إنفاقها خلال الحملة الانتخابية، وسيتم مراجعتها و مراقبتها بشكل صارم.

وشدد الوزير على أن كل المخالفين سيتم تجريدهم من عضويتهم الانتخابية فضلا على منعهم من الترشح لمدة ولايتين متتاليتين، و يبقى للحزب كامل الصلاحية في متابعتهم وفق المقتضيات القانونية في حالة الإخلال بالالتزامات الخاصة بالدعم العمومي.

وتطرق المسؤول الحكومي في عرضه إلى تفاصيل مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وإلى جانب مشاريع القوانين المذكورة، استعرض لفتيت النقاط الأساسية لمشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ إلى جانب مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.