بالرغم من صرف أزيد من 700 مليون سنتيم  على تهيئة السوق الأسبوعي بالرماني، فإن العديد من التجار يفضلون الاستمرار في عرض بضاعتهم خارج اسوار السوق، لما يعانونه من إزدحام داخل السوق، و لأنه يتحول الى برك من الأوحال كلما تساقطت الأمطار، و هي نفس الأعطاب التي كان بعاني منها التجار و استمرت بعد إنفاق المبلغ المشار إليه أعلاه...

والآن بعد إعادة تهيئة الطريق التي تمر أمام السوق و ترصيفها: هل سيسمح المجلس اليلدي باستمرار هذا الوضع؟

إلى ذلك  يتساءل الرأي العام عن الأسباب التي جعلت المجلس البلدي، لم يفتتح البنيات التي تم إنجازها في إطار هذا المشروع الا بعد التوقيع على التسليم النهائي و بالتالي تخليص المقاولة التي أنجزت المشروع من أية متابعة او ملاحقة، علما أن المدة الفاصلة بين التسليم المؤقت و النهائي، تتيح للمجلس إلزام المقاولة بإصلاح " الاختلالات" التي قد تكون شابت الأشغال، و هو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسباب التي جعلت المجلس ينهج هذا الأسلوب في التعامل مع المقاولة؟

علما أن المهنيين و على رأسهم الجزارة رفضوا ممارسة تجارتهم في البنيات الجديدة التي تم إنجازها في إطار هذه الهيكلة، لأنها لا تتجاوب مع احتياجاتهم، و خاضوا عدة اضرابات عن الذبح، فاضطر المجلس الى السماح لهم بمواصلة ممارسة عملهم بالمجزرة القديمة...

أما الجديدة التي انفقت عليها مئات الملايين من السنتيمات فقط تحولت - للأسف - الى مربط للبهائم و مراحيض عمومية.

و يسائل هذا الوضع سلطة الوصاية، و المؤسسات المخول لها دستوريا مراقبة صرف المال العام، و يدعوها إلى التحرك لفتح تحقيق في هذه الصفقة..