قضت محكمة في مدينة لاهاي بهولندا بالرفع الفوري لقرار حظر التجوال الذي أقرته الحكومة لمواصلة الجهود للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث رأت الهيئة القضائية بالمحكمة أن قرار السلطة التنفيذية يحد من الحريات الأساسية واتخذته الحكومة دون الرجوع للبرلمان للتشاور معه.

وقررت هيئة الحكم التي نظرت في قضية الاستئناف الذي تقدم بها الإدعاء العام بإلغاء قرار الحكومة، بناء على شكاوى لمجموعة من الرافضين للقرار واحتجاجات اندلعت في أكثر من مدينة منذ سن القانون، على الرغم من أن رئيس الوزراء، مارك روته، اعتمد على قانون يمنحه سلطات خاصة في حالات استثنائية، لكن في حالة حظر التجوال لم تكن هناك “حاجة ماسة” إلى القرار، وفق اعتبارات القضاة.

وأوردت تقارير إعلامية أن المحكمة اعتبرت بهذا الخصوص أن أي إجراء يتعارض مع حرية تنقل المواطنين يجب أن يأتي بعد مراجعة “دقيقة للغاية” للقوانين، وهو أمر لم تراعه الحكومة في هذه القضية، حيث رأى القضاة أنها تصرفت بمفردها من دون العودة إلى نواب البلاد المشرعين.

وكانت سلطات البلاد قد قررت فرض حظر التجوال من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وهو ما تسبب في اضطرابات واحتجاجات بعدد من المدن ومناطق في البلاد. وعلى الرغم من أن السلطات دافعت عن قرارها مشددة على أهميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى المتخذة التي تم تبنيها قبل إصدار منع التجول، مثل تعليق الأنشطة غير الضرورية أو إغلاق المدارس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والخوف من وصول السلالات الجديدة التي سجلت في أكثر من بلد لهذا الوباء.

ودخلت القيود المفروضة على التنقل الليلي حيز التنفيذ يوم 23 يناير، وعلى الرغم من اقتراحها في البداية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، قررت الحكومة تمديدها على الأقل حتى الـ2 من مارس المقبل، حيث قررت معاقب كل خروج من دون مبرر خلال ساعات الحظر بغرامة قد تصل 95 يورو.

وكانت النيابة العامة بالبلد قد تقدمت باستئناف لمنع رفع حظر التجوال اليوم الثلاثاء وطالبت بإجراءات احترازية حتى لا يتم تطبيق القرار القضائي الأخير إلا بعد دراسة الطعون الرسمية. وبعد أن قضت المحكمة برفض القرار، أعرب نواب يمينيون وأحزاب معارضة عن ضرورة تنفيذ القرار في أقرب وقت، فيما لم تعلق الحكومة بعد بخصوص هذا القرار الذي يعتبر سابقة منذ بداية الجائحة في البلد وخارجه.