صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وشروع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشته.

وأفادت يومية "المساء" التي أوردت الخبر، أنه بعد حله وتصفيته، سترث الدولة 30 مليار من ديون مكتب التسويق والتصدير.

واوضحت اليومية، أن مشروع القانون هذا الذي ينص على أن تنقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.

وقد أشارت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين في تقريرها إلى استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بضمانات بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.