سياسة واقتصاد

تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية... لفتيت يدعو الرؤساء إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير

كفى بريس

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسالة إلى رؤساء الجماعات، يدعوهم فيها إلى استحضار التوجيهات التي حملتها دوريته عدد 9744 خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وذكّر لفتيت رؤساء الجماعات بأن "ذلك أخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021 والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 8% مقارنة مع سنة 2020".

وشدد وزير الداخلية في رسالته، على عقلنة تدبير نفقات التسيير، والتدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، إضافة إلى "التسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.."

كما اكد لفتيت، على "أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".

وحسب رسالة لفتيت، فإنه يتعين، احترازيا، "عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها".

واوضح لفتيت في رسالته، أنه مثلما كان الحال خلال عام 2020، فإن هذا الإجراء ينطبق "أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم كما جاء في الدورية المشار إليها في المرجع أعلاه، التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة. كما تظل التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء".

وأشار لفتيت في الرسالة نفسها، إلى أن وزارة الداخلية "ستعمد إلى إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها بعد".

وفي ختام الرسالة، أهاب لفتيت بولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، "العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها".