عبّر حزب الإستقلال، عن أسفه لـ "ضعف الحكومة الواضح" في ملف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كما حمّلها المسؤولية كاملة إزاء سوء تدبيره.

وجاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، توصلت "كفى بريس"" بنسخة منه، عقب إجتماعها عبر تقنية التناظر عن بعد الثلاثاء 19 يناير الحالي.

وحسب بلاغ الحزب، فقد تدارست اللجنة التنفيذية خلال إجتماعها، التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وكذا العمل البرلماني، والوضعية التنظيمية للحزب.

وأوضح البلاغ، أن المناقشة تمحورت حول الوضعية العامة ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتدبير الحكومي لاستراتيجية التلقيح، بالاضافة الى التحديات المرتبطة بالمشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجل حزب الميزان، اسفه "للضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح  الموسوم بالارتباك والغموض في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة  زمنية محددة وقابلة للتنفيذ  فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها،  بالاضافة الى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها ، حيث تأخرت عملية تسلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي.  كما تعتبر أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة مورة واحدة، وعدم اللجوء الى البحث عن فاعلين آخرين  واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر."

وفي هذا الاطار، يضيف البلاغ، فان اللجنة التنفيذية تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة ازاء سوء تدبير هذا الملف والغموض التام  الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من  توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء.

وطالب حزب الإستقلال، الحكومة باعتماد تواصل مسؤول وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض والضبابية الذي تنتهجه الحكومة. 

وفي سياق أخر، اكدت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان على ضرورة  وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي  في مجال الطب والأدوية ، وتقليص التبعية للخارج ، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج اليها  كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

كما تضمن بلاغ الحزب، مطالب اللجنة التنفيذية للحكومة بالاسراع في استكمال صياغة الاصلاحات السياسية والانتخابية، و مشاريع القوانين المرتبطة بهما وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين و رفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها.وفي هذا السياق تنبه اللجنة التنفيذية الى خطورة هدر زمن الإصلاح، والتهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي وتقديم الحساب للمواطنين في اطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والابتعاد عن تهريب النقاش الى قضايا تقنية او هامشية.

وشدد الحزب في بلاغه، على ضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة وتطالب الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث  الطبيعية بهذا الخصوص،.كما تدعو الحكومة الى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى مراجعة عقود التدبير المفوض، من أجل تعزيز آليات الرقابة والحكامة والعقلنة وضبط الالتزامات وتحديد  المسؤوليات بما ينسجم مع التقييمات الدورية لها، في أفق عقد مناظرة وطنية لتقييم تجربة التدبير المفوض ببلادنا، و التسريع بإصلاح الإطار القانوني الحالي للتدبير للمفوض الذي تشوبه العديد من النواقص والاختلالات، او دراسة خيارات أخرى خرى لتدبير المرافق العمومية ببلادنا.