سياسة واقتصاد

البرلمان يتدارس من جديد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال

كفى بريس

تنكب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، على متابعة دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسيل الاموال.

ويتيح مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، للحكومية تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

كما ينص مشروع القانون أيضا، على عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

وكانت صيغة مشروع القانون هذا، قد طالتها العديد من التعديلات أبرزها الرفع من الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين المتابعين في قضايا غسيل الأموال.

وهي تلك الاحكام المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.

كما يعمل مشروع القانون هذا، على تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على “أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال”.