سياسة واقتصاد

بنشعبون عن الصندوق المغربي للتقاعد... تمكن من مواصلة تعزيز خدماته رغم الظرفية الاستثنائية

كفى بريس

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الإثنين، إنه رغم الظرفية الإستثنائية، فقد تمكن الصندوق المغربي للتقاعد من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها.

واكد بنشعبون في كلمة له خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد برسم ولايته السادسة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه "رغم الظرفية الاستثنائية التي عقد فيها المجلس دوراته خلال سنة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها على كافة المستويات مع الحفاظ على السلامة الصحية لمستخدميه ومرتفقيه".

وحسب بلاغ في الموضوع، فإن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أشاد خلال هذا الاجتماع، بالإنجازات المحققة، والتي تتجلى في تقوية نظام حكامة الصندوق وتسريع استراتيجية التحول الرقمي والرفع من أداء ومردودية المحفظة المالية وتحسين تدبيرها لاسيما بالانخراط في عمليات التمويلات المبتكرة.

وقد سجلت مردودية المحفظة المالية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 5,27 في المائة سنة 2020 مقابل 3,73 في المائة سنة 2016.

وأضاف البلاغ من جهة أخرى، أن المجلس سجل بإيجابية شروع الصندوق المغربي للتقاعد في القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تمكينه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة ابتداء من سنة 2022.

وفيما يتعلق بالتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، دعا المجلس الإداري إلى ضرورة التعجيل بورش الإصلاح الشمولي والعمل على تنزيل مضامينه في أقرب الآجال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية بخصوص توفر المملكة على منظومة مندمجة للحماية الاجتماعية تستجيب لشروط التضامن والاستدامة المالية.

وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، والرفع من أداء مردودية المحفظة المالية للأنظمة التي يسيرها وتجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتسريع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق مع تعزيز نظام قيادته وإغناء منهجية تخطيطه الاستراتيجي.

كما قام المجلس بحصر مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2021، والذي لا تتجاوز فيه نسبة تكاليف التسيير الإداري والمالي للمؤسسة 0,58 في المائة من مجموع موارد الأنظمة التي يسيرها.