تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، موضحا أن عيد فاتح السنة الأمازيغية “يرتبط بوجدان المغاربة منذ آلاف السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وحرياتهم ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه”. 

وأكد الفريق في نص المقترح، أن “إدراج يوم 13 يناير الذي يصادف فاتح إيناير من السنة الأمازيغية 2971 عيدا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77,169، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح بها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كما تم تغييره وتتميمه والذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000 يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصلية”. 

وأضاف أن هذا التاريخ “سيكون له وقع إيجابي جد مهم على ثقافة بلدنا بالنظر لامتداده في أغوار التاريخ العميق ونظرا لرمزيته كرأسمال لامادي يجسد فيه المغاربة حبهم للأرض ولوطنهم، تكريما لها من جهة واعترافا بما تجود به عليهم باستمرار من خيرات من جهة أخرى”. 

وأشار الفريق، إلى أنه “لهذه الاسباب وغيرها وتنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي لسنة 2001 وانسجاما مع الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وإصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

و ارتأى التقدم بهذا المقترح، يضيف المصدر ذاته، "الذي يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا في جميع المناطق، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه الإدارات العمومية والخاصة باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية” حسب نص المقترح".