وصف الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي البارز مصطفى السحيمي، الجمعة 08 يناير الجاري، رفض هيئة تحرير صحيفة “لوموند.اف إر” نشر مقال رأي كتبه ردا على مقالين مُتحاملين نشرا في نهاية دجنبر وبداية يناير حول موضوع الصحراء المغربية، بالرد “المتحيز” و “الرقابي”، مستنكرا تصرف الصحيفة الذي يتعارض مع قواعد مهنة الصحافة.

وأوضح السحيمي،  في مقال بعنوان “لوموند إف إر  والمغرب: التحيز كرقابة” أنه بعث في 30 دجنبر إلى مراسلة “لوموند.اف ار” في المغرب و إلى رئاسة تحريرها في باريس، ردا استعرض فيه “جردا تاريخيا وسياسيا لمسلسل إنهاء الاستعمار الذي باشره المغرب منذ سنة 1963 إلى غاية 1975”.

واعتبر الأكاديمي المغربي، في تصريح صحفي أن صحيفة لوموند “تصرفت بطريقة تتعارض مع مبادئها المعلنة للانفتاح والتعددية”، ملاحظا أن هذه المؤسسة الصحفية نشرت مقالين “ينطويان على سوء نية (…) ويتبنيان تحيزا وعداء متكررا تجاه المغرب”.

ويتعارض رد الفعل هذا تماما، مع قواعد مهنة الصحافة – التي تعلنها لوموند – حيث إن العمود الذي أرسله إلى هيئة تحرير هذه الصحيفة هو “مقال متوازن واخباري “، يسلط الضوء على “معلومات إخبارية حول عملية إنهاء الاستعمار التي بدأت منذ أكثر من نصف قرن”.

وأشار المحلل السياسي، في مقاله، إلى أنه في 28 دجنبر 2020، نشرت المنصة الإلكترونية للصحيفة عمودا موقعا من طرف الأستاذ بالجامعة الحرة لبروكسل فرانسوا دوبوسون، وجيسلين بواسونيي، والذي يتضمن بالأساس “المزاعم المعتادة حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال الحديث عن عودة التوتر في هذه المنطقة، دون إغفال حقوق الإنسان بدرجة ثانية”.

واعتبر السحيمي رده بمثابة تذكير “ضروري (…) لتقديم معلومات مفصلة لقرائهم تمكنهم من فهم منطقي لمختلف جوانب هذه القضية الوطنية”، إلا أنه لم يتوصل بأي “ اشعار بالاستلام”، موضحا أن الصحافية لم تُخطره إلا في 6 يناير الجاري بأنه تم إبلاغها بأن المقال لا يمكن نشره، “نظرا إلى العدد الكبير من المقالات التي يتلقونها، والمساحة محدودة”.

وأضاف المحلل السياسي أن الباحث في معهد الدراسات الاجتماعية المتقدمة بقرطبة، تييري ديسرويس، كان له الحق في عمود حول نفس الموضوع بعنوان “في المغرب، انتصار دبلوماسي بشأن الصحراء مع خطر هزيمة معنوية حول القضية الفلسطينية”.

وأورد الأكاديمي المغربي على أن الأمر يتعلق “بتكرار يبرز الحالة الذهنية للمغاربة التي تم حصرها في منصة لبعض الجمعيات المتمسكة بما يشبه + جبهة رفض + ضمن سجل + فلسطيني أكثر من الفلسطينيين +، كما كان قد أشار إلى ذلك السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منذ أكثر من ثلاثة أشهر”.

وسجل أنه في يناير الجاري، وبعد تذكير بطلب الاشعار بالاستلام  “انتهى الأمر بنائبة رئيس التحرير، ماري دي فيرجيس الى الاعتذار عن التأخير في الرد لتبلغني + لن يكون بإمكاننا النشر لأننا عالجنا الموضوع بما فيه الكفاية في الأسابيع الأخيرة+”، متساءلا “كيف تمت المعالجة؟ ومن طرف من ؟ وعلى ضوء ماذا ؟ وأين هي التعددية؟ ” حيث يرى في ردود الفعل هذه “مجرد ستار خفي – للتحيز، وشكل من أشكال الرقابة غير المسؤولة! … ”