سياسة واقتصاد

حزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن رسميا عن ميلاد الائتلاف السياسي المدني والحقوقي

كفى بريس

أعلنت الامانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن ميلاد الائتلاف السياسي المدني والحقوقي، الذي يجمعها على جانب حركة قادمون وقادرون وحركة المبادرات الديمقراطية.

وجاء ذلك في بلاغ للامانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عقب إجتماعها الدوري المنعقد السبت 28 نونبر الحالي، عبر تقنية التواصل عن بعد.

واشارت الامانة العامة للحزب في بلاغها، إلى أن الإجتماع الذي ترأسه أمينها العام المصطفى بنعلي، شارك فيه المصطفى المريزق رئيس "حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" وعبد القادر أزريع رئيس "حركة المبادرات الديمقراطية"، إيذانا بانطلاق دينامية مجتمعية جديدة، في شكل ائتلاف سياسي مدني وحقوقي.

وأوضح البلاغ نفسه، أنه في البداية رحب الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، بالمشاركة الفعلية للأخوين المريزق وأزريع، في أشغال اجتماع الأمانة العامة، مثمنا جهودهما الكبيرة، لإنضاج وإنجاح مبادرة هذا الائتلاف الذي يتوخى تأسيس جبهة سياسية جديدة، وفعل سياسي ديمقراطي مستوعب لتحديات التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، ورد الاعتبار للعملية الديمقراطية برمتها، بناء على خلاصات تحليل المشهد السياسي الوطني، بتراجعاته الكبيرة، وما يمليه النهوض بالوسائط الاجتماعية، وتأهيل دورها خدمة للشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن.

وأضاف البلاغ، أنه بعد استماعها لعروض باسم أطراف هذا الائتلاف، التي عبرت عن وحدة الأسس والمنطلقات والأهداف التي تؤسس لهذا العمل الوحدوي، الرامي إلى فتح آفاق جديدة لتعبئة المواطنين من أجل الكفاح الديمقراطي، وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية، بناء على تعاقد مبدئي مع الجماهير الشعبية، تم التداول والمصداقة على "نداء مغرب المستقبل" وعلى خطة العمل السياسية والتنظيمية لهيكلة هذا المشروع الوحدوي، بما يجعله مشروعا مفتوحا في وجه القوى الحية وتعبيرات اليسار الكامنة في المجتمع المغربي.

وثمنت الأمانة العامة للحزب، بهذه المناسبة، يفيد البلاغ، اللحظة التاريخية الهامة، غير المسبوقة، التي تؤرخ لهذا العمل الوحدوي الجاد، الذي يتجاوز منطق الحسابات الانتخابوية، وتؤسس لوحدة اندماجية وتعاقدية، من نوع جديد، بما هي ثمرة جهد جهيد، من النقاش والحوار والتنسيق والتشاور، وبما تفتحه من آفاق لبناء آليات التأطير المستقبلية، المؤهلة، فكرا وتنظيما، لتفكيك وبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

وفي سياق ذلك، سجل الاجتماع توافق الإرادة الأكيدة للمضي قدما في تنفيذ باقي الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية لبناء الائتلاف وتوسيعه، كتوجه استراتيجي، يقوده الحزب، للمساهمة في رفع تحديات المرحلة، والعمل من أجل تجديد الثقة في النخب السياسية، وإطلاق ديناميكية مجتمعية جديدة.