مجتمع وحوداث

تنسيقية حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية تخوض إضرابا وطنيا وتستعد "لخطوات غير مسبوقة"

كفى بريس

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن خوضها إضرابا وطنيا في 1 و 2 من دجنبر 2020.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، عموم مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة، والاستعداد لخطوات نضالية قادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية.

كما جددت التنسيقية في البلاغ نفسه، مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين.

وتضمن البلاغ أيضا، مناشدة التنسيقية لعموم نساء ورجال التعليم لإرساء المزيد من الوحدة والتكتل وتكثيف الجهود قصد استرجاع كافة الحقوق التاريخية المهضومة.

وعبرت التنسيقية في بلاغها، عن قلقها العميق، من ما وصفته ب "التعاطي غير مسؤول لوزارة التربية الوطنية بالنضالات الراقية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة. "

وأضافت التنسيقية، أنه "عوض التحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة، يسجل للأسف، استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة."

وتطالب التنسيقية، وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي.

كما حملت الجهات المعنية جميع تبعات هذا التنصل من الاتفاق والتعنت في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا.