في مقابل ارتفاع نسبة العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي الممارَس ضد المرأة المغربية الذي تؤكده وتقره مختلف الدراسات، بما فيها تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية، ، هناك كذلك عنف من نوع آخر وطبيعة مغايرة يتعلق بالعنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في العالم الافتراضي. يمكن توصيف العنف الرقمي الممارس ضد المرأة في العالم الافتراضي بكونه تكريس للعنف الموجه ضدها في العالم الواقعي، حيث يتم إسقاط المقولات المتداولة في العالم الواقعي على تفاعُلات العالَم الافتراضي؛ وفي المُحصّلة فإنَّ مكوّنات خطاب العُنف اللفظي ضدّ المرأة في العالم الرقمي مُكتَسبة من الوسَط الاجتماعي. وتباعا يتجسد العنف اللفظي ضدّ المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي في ثلاثة تمظهرات، أولها التنميط والسبُّ والشتم المَبني على لغة انفعالية قائمة على التنافر والعداء، ثانيها الدعوة إلى الكراهية من خلال خطاب صدامي يرتكز على التمييز السلبي ضدّ المرأة وثالثها يتجلى في منسوب مرتفع لحقل دلالي حيواني قدحي ينهل من التحريض المجتمعي ومن الإقصاء الجنسي.

انطلاقا من هذه التمظهرات يبدو أن الخلفية الثقافية للعنف اللفظي ضدّ النساء في الفضاء الافتراضي المغربي، تنهل من خطاب العفة والطهرانية و"التطرّف القيمي" من خلال مصفوفة أوصاف اختزالية تحصر صورة المرأة في إطار نمطي معيّن يرتكز على الوصم الجسدي للمرأة، ويتم تعميم هذا التصوّر كآلية لانتشار وإعادة انتشار خطاب الكراهية ضد المرأة في الفضاء الرقمي. أما وقود نشر هذه الكراهية إزاء المرأة فيتمّ باستعمال خطاب  عنيف غرائزي تضطلع فيه اللغة العامّية بدور قناة التواصل. لهذا فمن الأسباب المباشرة لتفشي خطاب العنف ضدّ النساء في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن سرد لا للحصر تراجع مقومات العيش المشترك، وتصلّب التمثلات الاجتماعية، إضافة إلى توغل فوبيا المساواة بين الجنسين في المجتمع، وعدم استيعاب مسارات المواطَنة المتساوية. من هذه الزاوية يتوجب التعاطي مع العنف الموجه ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي وحمْله على درجة الجدّية نفسها التي يحمل عليها العنف الممارس عليها في العالم الواقعي، على اعتبار أن الفضاء الرقمي فضاء عامّ مشترك كما هو الحال في عدد من الدول، حيث يُحاسَب رواد العالم الافتراضي أمام القانون إذا صدر منهم شكل من أشكال العنف اللفظي من قبيل السبّ والقذف والتشهير والكذب تجاه المرأة أو أي فرد آخر من المجتمع. لهذا وجب تحديد وضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، مثل العنصرية والازدراء الشكلي ووصف المرأة بأوصاف حيوانية ... وهناك تجارب في هذا الباب للحد من العنف والكراهية الرقمية مثل التجربة الكندية، التي أنشأت هيئة خاصة مهمتها مراقبة المصطلحات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية.

كما أن العنف المصوب ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي تصاحبه مجموعة من العوامل، مثل انعدام السلوك الحضاري في التفاعلات الرقمية، وحضور منطق الإلغاء والتنافر، وغياب معايير التداول حول مسألة التسامُح، إضافة إلى أن وسائل الاتصال الرقمية تُعدّ وعاء وبيئة حاضنة لخطاب الكراهية. لهذا وجب التفكير في بعض المداخلَ تفتح السبيل أمام فكّ ظاهرة العنف الرقمي ضدّ المرأة، ومنها تعزيز مسارات المواطَنة، وتجريم العنف اللفظي، ومأسسة التسامح النوعي، والتربية على العيش المشترك، ونهج تنشئة مستدامة للحد من الاحتباس القيمي، وتباعا ثمّة حاجة ملحّة إلى تفاوض ثقافي ومجتمعي للوصول إلى قيم مشتركة، تفضي إلى تجنب الصدامات بين الجنسين في المجتمع الواقعي والمجتمع الرقمي

فالطريقة المثلى لتقويض خطاب الكراهية والحدّ من العنف اللفظي ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي هو إرساء دعائم خطاب المصالحة والتساكن، عبر الحوار والتداول حول مكانة المرأة في المجتمع الرقمي وإعمال المقتضيات الدستورية لوقف السلوكات العنيفة المادية منها والرمزية منها  والباعثة على ترسيخ ثقافة الإكسنوفوبيا النسائية (كرْه المرأة وتحقيرها). فانطلاقا من المعطيات السالفة أصبح من المستعجل ضبط التفاعلات داخل الفضاء الرقمي التي تنحو منحى العنف والمعاداة للمرأة، وذلك بالاعتماد على التنشئة والتربية القيمية في الأسرة والمدرسة لا سيما أن في جل مشاريع إصلاح منظومة التعليم ارتبط الإصلاح بسوق الشغل وتم اغفال وتغييب سوق القيم كما أن العنف والأمور السلبية التي تقترف تجاه المرأة على الفضاء الرقمي والتي يتم بثها وتقاسمها على الشبكات الاجتماعية تترتب عنها صورة سيئة إزاء المغاربة والمملكة المغربية.