أحال الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق، بداية الأسبوع الجاري، حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية المرسى بإقليم العيون والنائب البرلماني السابق باسم الاتحاد الاشتراكي وعضو مكتبه السياسي ، بالإضافة إلى 17 مشتبه فيه من نواب الرئيس ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق قصد التحقيق معهم.

و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته على "الفايسبوك" أن المشتبه فيهم يتابعون بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية أثناء تسيير حسن الدرهم للبلدية همت الصفقات العمومية وغيرها .

و وصف الغلوسي متابعة الدرهم ومن معه بـ " خطوة إيجابية ".