اكدت يومية "الأحداث المغربية" نقلا عن مصادر، أن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس "كورونا" نهاية شهر دجنبر، سيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري في حملة تلقيح واسعة.

وأوضحت اليومية، أن مصادرها استبعدت مشاركة القطاع الخاص، من مصحات وصيدليات، في توزيع وحفظ اللقاح، الذي يحتاج حفظه إلى بيئة لوجستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، وقد لا يتوفر حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.

وحسب المصدر نفسه، فإن المتوفرين على بطاقة "راميد" هم الوحيدون الذين سيعفون من أداء ثمن اللقاح المقدر بحوالي ألف درهم للجرعتين، فيما ستكون الفئات الأخرى مضطرة إلى تأدية ثمن اللقاح الذي سيكون من مشمولات التعويض في نظام التأمينات ضد المرض.