بالرجوع إلى المحطات التاريخية الموثقة ومختلف الوقائع والأحداث, يتبين بالحجة والدليل أن الجزائر هي من كانت وراء تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973, عبر الاتصال بمن باع ضميره رخيصا في سوق النخاسة وخيانة الوطن، خصوصا إذا علمنا أن الجبهة لم تواكب الاحتلال الإسباني ولم تكن موجودة إطلاقا في إقليم الصحراء حتى توصف بحركة تحرر وطني، وإنما نشأت في القطر الجزائري بشهادتنا آنذاك كتلاميذ وطلاب بالجامعات، وبدعم مادي ومعنوي من الحكومة الجزائرية التي خصصت مواردها النفطية لدعم الجبهة والعمل على خلق كيان لها من جهة، ثم الدفاع عنها وبذل المال لأداء مستحقات للمرتزقة والأبواق المأجورة والاستماتة من أجل الدفاع عنها في المحافل الدولية وأمام المنتظم الدولي لبلوغ الهدف المنشود، ألا هو الاعتراف بها من طرف منظمة الوحدة الأفريقية والمنتظم الدولي من جهة أخرى، علما أن عملية سحب الاعتراف عرفت تزايدا ملحوظا وأن الدعم المادي من طرف الجزائر لبعض الدويلات كان هو الباعث الدافع وراء الاعتراف بجمهورية وهمية لا تمثل شعبا أو دولة محتلة.

ولعل الحديث عن نشأة وتأسيس الحركة من طرف المحتضنة لها يدفعنا إلى الحديث عن الجهاز المؤسس، الذي يتكوّن من مواطنين مغاربة؛ على رأسهم المؤسس الأول الولي مصطفى، الذي ولد ببئر لحلو شمال الصحراء المغربية وترعرع في مدينة طانطان وتابع تعليمه بتارودانت ثم حصل على الإجازة بكلية الحقوق بالرباط سنة 1970. أما خلفه محمد عبد العزيز، فقد ولد بمراكش وترعرع بها والتحق بالجامعة بالرباط ثم انضم إلى جبهة "البوليساريو" سنة 1975.

وبالتالي، كيف يعقل أن نعتبر استقطاب مغاربة إلى قطر مجاور وصنع كيان لا يمثل شعبا أو إقليما ونسميه حركة تحرر؟ ونسخر له الأموال من أجل فرض وهم لا وجود له إلا في مخيلة من صنعه؛ بل وحتى إذا اعتبرنا الامتداد الجغرافي والجانب التاريخي والديمغرافي فإنه من المستحيل فصل سيدي إفني وطرفاية المسترجعتين منذ 1958 بالنسبة لطرفاية و1969 بالنسبة لسيدي إفني عن باقي الأقاليم الصحراوية.

ولعل قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والذي أعقبه خطاب المغفور له الحسن الثاني الذي أعطى الانطلاقة للمسيرة الخضراء من أجل استرجاع المغرب لأراضيه، أقر بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء القبائل الصحراوية لسلاطين المغرب.

وإن الجبهة، التي أسستها الجزائر فوق ترابها سنة 1973 من طرف مواطنين مغاربة، لم تكن تعرف الوجود أثناء الاحتلال الإسباني بالمغرب.. هذا الاستعمار الذي احتل وادي الذهب سنة 1884 والساقية الحمراء سنة 1934, علما أن المغرب كان مستعمرا بطريقة منحت فرنسا وسط البلاد ومنحت إسبانيا جنوب البلاد والشمال وخضعت مدينة طنجة للحماية الدولية. لذلك، إذا كان التاريخ يفرض نفسه، على الرغم من دور الجزائر وليبيا آنذاك في خلق "البوليساريو" ونحته وجعله تمثالا أمام المنتظم الدولي وكسب الدعم له، فإن طمس الحقائق والتنكر للواقع وما استتبع ذلك من خرق سافر لاتفاقية جنيف المؤرخة في 1951 والبروتوكول الملحق بها التي تخص إحصاء اللاجئين ومنحهم حرية التجول وإمكانية العيش الكريم كما أن الوضعية الكارثية التي أذاقت بني الإنسان شتى أنواع العذاب والتنكيل في مخيمات تندوف؛ لتجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول نشأة الجبهة الوهمية فوق التراب الجزائري من طرف مستقطبين من المغرب بأجندة جزائرية وبمرتزقة متنوعة الجنسيات وفي عملية تزوير لحقائق تاريخية ثابتة.

امتثل المغرب لجميع القرارات الأممية وعمل على تنمية ورفاهية أهل الأقاليم الجنوبية إلى أقصى حد، وركز ملك البلاد في جل خطاباته خاصة خطاب 2015 على إطلاق برامج ونموذج تنموي خاص بأقاليمه الجنوبية وضمان الأمن والاستقرار، خطاب صرح فيه بأن الملك لا يرضى لساكنة تندوف الوضع المزري اللاإنساني والمتمثل في الفقر واليأس والحرمان والخرق الممنهج لحقوقها، سكان صيّرهم البعض غنيمة حرب ورصيدا للاتجار غير المشروع ومجرد متسولين للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي اغتنى فيه الانفصاليون وأصبحوا من ذوي الثراء الفاحش.

ولعل فتح القنصليات الجديدة ومواصلة المغرب لمساره التنموي في ظل الشرعية الدولية جعل الأقنعة تسقط عن جماعة مفتقدة للشرعية، لتلجأ إلى وسائل التخريب والزج بالمدنيين العزل لعرقلة حركة مرور التجارة الدولية عبر معبر الكركرات، هذا السلوك العدواني المنافي لكل القرارات والتوصيات الأممية.

ولعل خطاب المسيرة الأخير ليعتبر بمثابة رسالة قوية مفادها أن المغرب ينضبط للشرعية تحت المظلة الأممية؛ لكنه لن يتوانى في الرد على كل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية.