قضايا

شاي الله "أمولاي بوعزة"

إدريس شكري

الأكيد أن أثمان قنينات المياه المعدنية تختلف من فضاء لآخر، فهي تتراوح بين 5 دراهم على الأقل في المتاجر الصغيرة للبقالة، التي ترسل الأمهات إليها صغارها كلما احتاجت إلى ملح أو خرقوم أو علبة مسحوق الغسيل "تيد" صغيرة.. وبين 30 درهما كما في الفنادق المصنفة 5 نجوم أو مقاهي "الكورنيش" في عز الصيف.

القنينة هي القنينة، لكن الثمن يتغير...

نعم الفضاء هو الذي يحدد الثمن... ولا شك أن الحظ يلعب لعبته القذرة في أن يضع قنينة في حانوت بقالة معرضة للشمس طيلة يوم، ويضع أخرى داخل ثلاجة بخارية أنيقة تضمن للماء " أن يبقى محميا من التفاعلات التي قد تنتج عن الأشعة الحمراء وما تحت الحمراء والبنفسجية حين تخترق "البلاستيك" وتلمس المعادن التي يحتويها الماء..

لنعد أدراجا إلى الثمن...

منذ مدة وأنا أتابع إشهار لماء معدني، يحفّز المستهلك على شراء هذا المنتوج، الذي كان موضوع مقاطعة قاسية جدا بخفض السعر الذي تباع به قنينة لتر ونصف إلى 4,5 درهم عوض 5,00 بزيادة أو نقصان بعض السنتيمات.

وفي كل يوم كنت أتوجه عند البقال لشراء قنينة من هذا الحجم، وأمتد له 5.00 وأنتظر الصرف، لكنه لا يعيد لي فلسا، أحيانا أتجرأ وأخبره بالإشهار الذي يزف ُبشرى تخفيض السعر بـ 0.50 سنتيم، لكنه يرد  علي ببراءة أن لا علم له بالموضوع..

و في نفس اليوم أتوجه إلى سوق تجاري كبير، فأجد أن الثمن المعلن عنه لم يتغير أيضا.

لم أفهم شخصيا السر الذي يجعل شركة لا تزال تعاني من ضربات المقاطعة تُقدم على هذا الفعل... لماذا تجازف بإشهار تنفق عليه الملايين إذ لم تكن مستعدة للالتزام بتخفيض الثمن، والإبقاء على قدر من "الصدق" في تعاملها مع المستهلك...

أكثر من ذلك أي اختفت قنينة لتر واحد، المنتوج الذي سوّقته الشركة في عز المقاطعة بـ 3 دراهم، والذي اختفى من السوق فجأة لتستعيد قنينة نصف لتر موقعها وبنفس الثمن تقريبا.

من حق الشركة أن تبيع ماءها بالثمن الذي تريد، لكن ليس من حقها أن تكذب على الناس...

و من حقنا كمستهلكين أن نتساءل عن جدوى وجود جمعيات تدعي حماية المستهلك منْ كل ما قد يتعرض له من "تدليس"؟