كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف قضاة وأطر وموظفي هيئة الضبط بمختلف محاكم المملكة.

وحسب عرض للوزير، فقد مكنت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، لدى القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط سواء بالمحاكم أو بالإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة، سواء بعد رفع الحجر الصحي أو بعد عودة القضاة أو الموظفين من العطلة القضائية، من تسجيل إصابات بلغت إلى حدود الاثنين 26 أكتوبر ما مجموعه 691 إصابة. 

وأكد بعبد القادر خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فاغلب الإصابات، تماثلت للشفاء بصفة نهائية فيما باقي الحالات مستقرة ولا تدعو للقلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي 6 مصابين.

وأضاف الوزير، أن مجموع التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 23120 تحليلا مخبريا كانت نتائج التحاليل السلبية منها 22479.

وأشار بنعبد القادر، إلى أن هذه العملية تستمر وفق ما تقتضيه الحاجة، ووفق تطور الحالة الوبائية  ولفت العرض، إلى أنه تم رصد اعتمادات مالية مهمة وصلت إلى 9 ملايين درهم، خصصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم، وارتداء الكمامة.

وأبرز الوزي، أنه تم اقتناء وتثبيت 306 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الوافدين على المحاكم عن بعد، واقتناء وتوزيع 250 جهاز يدوي لقياس الحرارة تحت الأشعة الحمراء ، تجهيز جميع المحاكم المملكة بعلامات التشوير والأرشاد ، و اقتناء 1.014.000 كمامة واقية وتثبيت 1167 موزع للسائب المعقم بمداخل الوحدات الرقمية، واقتناء  53.6888 قنينة من السائل المعقم من مختلف الأحجام.