سياسة واقتصاد

محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق نائب من التجمع والقاضي بسنة حبسا نافذا وإرجاع مبلغ 74 مليون

كفى بريس

 

رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به البرلماني مصطفى العمري ( التجمع الوطني للأحرار)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم الذي أدان بجناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وإرجاع تضامنا مع الغيرمبلغ 74 مليون سنتيم، وتعويضا قدره 50 ألف درهم لجماعة مولاي علي الشريف، مع تعديله بجعل العبوة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.

”. يشار إلى أن هذه القضية تعود، إلى صيف 2006، حيث تقدم رئيس جماعة الريصاني عمر الزعيم آنذاك بشكاية ضد مصطفى العمري الرئيس السابق لنفس الجماعة يتهمه فيها بتبديد 74 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة خلال المدة ما بين 2002 و2003.

يشار إلى مصطفى العمري تقلب بين عدة أحزاب سياسية قبل أن يستقر به المطاف بحزب التجمع الوطني للأحرار قادما إليه من الحركة الشعبية.