أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه  "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية"، معتبرا "أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة."

وانتقد الكنفدرالية في بلاغ لها "تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة."

ضمنت الحكومة آخر مشروع قانون مالية في ولايتها إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والدخول برسم سنة 2021.

وبررت الحكومة هذه الخطوة بضرورة مواصلة الجهوذ المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة ومن أجل تعزيز التضامن الاجتماعي لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المترتبة عن جائحة كوفيد-19، مشيرة في الورقة التقديمية للمشروع إلى أن إحداث هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنة واحدة (2021)، يأتي على غرار المساهمة المحدثة بقانون المالية لسنة 2013.